مصطفى منير
لم تكن قرى الصعيد وحدها صاحبة الواقعة الأولى في ضبط أطنان من لحوم الحمير وبيعها في الأسواق، ولم يكن حتى بيعها مرتبطا بموسم عيد الأضحى، بل هناك محال ومطاعم ومصانع لحوم بالجملة، منذ أكثر من عشرين عامًا ويتردد عليه الناس، وفي الأخير، أكتشف المسؤولون أن منتجاتها إما عبارة عن لحوم حمير، أو متداخل فيها شرائح من لحوم الحمير..
تفاصيل هذه المطاعم والمحال، وكيف يتم دخول لحم الحمير خطوط الإنتاج في مصانع اللحوم، وكيفية ضبطها، وملاحقة أصحابها والعاملين فيها والقبض عليهم، والعقوبات القانونية الواقعة عليهم، وإجراءات السلامة الغذائية؛ في التحقيق التالي.
شنت وزارة الصحة حملات مكثفة لضبط سوق صناعة اللحوم وبيعها في مصر، وكان الهدف من وراء هذه الحملة الوقوف على حقيقة وجود بعض المحال والمطاعم والمصانع التي تبيع منتجاتها بسعر أقل من الطبيعي، ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية المقترنة بجودة اللحوم، وأن الفارق في الأسعار هذا والذي كان السبب في إقبال الكثيرين عليها كان أيضًا السبب لإثارة الشك من أن أصحاب هذه المحال والمطاعم يبيعون منتجات إما غير غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أنها عبارة عن لحوم حمير. وبالفعل كان هذا الشك في محله.
هذه الفوارق السعرية اللافتة للنظر، وما انتشر من ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير، جعلت الحملات التي تقوم بها إدارة الطب البيطري التابعة لكل محافظة، وإدارة البيئة، وحماية المستهلك، وكل الاجهزة المعنية في ذلك الأمر، و في المقام الأول وزارة الداخلية؛ تقوم على قدم وساق، وبشكل مكثف.
كانت حصيلة هذه المجهودات ضبط بائع للحوم الحمير في حلوان، وتم معاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه بحسب رقم القضية 3505 لسنة 2020. وفي محافظة البحيرة تم العثور على بقايا خمسة عشر حمارًا في المصرف الزراعي للمدينة، وتم محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه للاضرار بالعام وفساد المياه داخل المحافظة، بعدها تم ضبط مصانع للحوم الحمير في الشرقية أواخر أكتوبر من العام الماضي، ثم مزرعة كاملة للحمير بالإسماعيلية يتاجر أصحابها في لحومها أوائل نوفمبر من العام الماضي، وفي شهر ديسمبر من نفس العام تم التأكد من وجود أماكن تقوم بذبح وأخذ لحوم الحمير، عندما اكتشف أهل قرية في محافظة البحيرة بقايا هياكل عظمية من الحمير في محيط القرية.
وفي منطقة أبو خاوي، بالقرب من محافظة المنوفية، تم اكتشاف في بداية هذا العام بقايا هياكل عظمية للحمير في محيط القرية، وكشفت التحاليل وقتها أن هناك 16 مطعمًا يخلطون لحوم الأبقار بلحوم الحمير حتى يصعب تمييزها. هذا إلى جانب ضبط 5 مطاعم شهيرة في محافظة البحيرة تقوم بخلط لحوم الحمير مع اللحوم الطبيعية، وكذا محلات فى شارع الهرم بمحافظة الجيزة تقوم ببيع اللحوم الفاسدة غير الصالحة حتى لاستخدام الحيوانات.
وقد شدد المسؤولون في إدارة الطب البيطري ومباحث التموين على استمرار هذه الحملات بشكل يومي للتأكد من صحة هذه اللحوم التي يتم بيعها على أنها صالحة للاستخدام الآدمي، ليتحول نشاط هؤلاء المجرمين إلى بيع جلد الحمير وتشكيل مقابر من هياكل عظمية تاركين خلفهم كارثة بيئية.
من ضمن تلك المقابر التي تم اكتشاف فيها مقابر تحوي هياكل عظيمة ما تم العثور عليه الأسبوع الماضي في محافظة الفيوم، حيث تم اكتشاف مقبرة تقوم على بيع جلود الحمير فيها، وتقوم أيضًا بتصديرها للصين مقابل 1000 دولار، والمفاجأة أنه تم اكتشاف داخل هذه المقبرة وحدها مقبرة أكثر من 3000 ألف هيكل عظمي للحمير.
من جهته؛ أكد أستاذ القانون بجامعة المنيا الدكتور مصطفى السعداوي قائلا: «حتى الآن، لم يتم تعديل قانون 48 لسنة 1941، والذي فيه أقصى عقوبة قد يصل إليها بائعي لحوم الحمير 5 سنوات مع الغرامة 100 الف جنيه، ولو لديه محام شاطر، يجيد استخدام ثغرات هذا القانون، ستنخفض العقوبة إلى أقل من 3 أشهر، وبغرامة 5 آلاف جنيه.
وعن أضرار تناول الإنسان للحوم الحمير باستمرارية، أوضحت أخصائية التغذية «عائشة محمد» في حديثها لـ «أخبار الحوادث» قائلة: « جسم الحمار يتكون من فيروسات وبكتيريا ضارة لجسم الإنسان وقد تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى خلل في وظائف الكلى والكبد، ويؤدي إلى الإصابة بمرض السالمونيلا».
وأضافت: « أن لحوم الحمير يمكن للشخص العادي التعرف عليها من خلال صعوبة طهيها أو ريحتها، أو حتي لونها الغريب، ولذلك يجب التأكد من وجود الختم للتأكد منها خارجه من المذابح الرسمية للدولة، وهذا ما تؤكد عليه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفة مستمرة عبر حسابتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولابد أن نتطرق إلى نقطة فاصلة في صد هذا الأمر والحد منه، وهو أننا نطالب بوضع تشريعات وقوانين في مجلس الشعب تكون بشكل صريح بما يتناسب مع فداحة هذا الجرم، وأن يتم تغليظ عقوبة ببيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والتجارة فيها، بما يضر الإنسان والحيوان، خاصة بعد تزايد وقائع بيع تلك اللحوم المُجرمة، حيث تضمن مشروع القانون بشأن تعديل وتشديد العقوبة في بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ويجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، واكتفي بهذا، لذلك لابد من وضع نص صريح في القانون على تشديد العقوبة على بائعي لحوم الحمير، حتى لا يجدوا ثغرة قانونية يخرجون بها من تلك الجريمة دون عقوبة».
أقرأ أيضأ l دراسة بالخمسينيات.. الفراعنة استخدموا عقول الحمير في «السحر»
