يراهن البنك المركزي المغربي، على عودة التضخم لما دون 2% خلال العام المقبل، واستبعد في الشهور الماضية قرار رفع سعر الفائدة بحجّة أن التضخم مستورد ولا يمكن التحكم به.
ووفقا لبلومبرج، لم ترغب الحكومة المغربية في خفض الضرائب، كما قامت به عدد من الدول، لكبح ارتفاع التضخم، واستعاضت عن ذلك بمنح دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لتقليل آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.
و شهدت النفقات ارتفاعاً بقيمة 22 مليار درهم، نجمت بشكلٍ أساسي عن الدعم المخصص لقطاع النقل، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.
وفي مايو، قال مصدر لوكالة "بلومبرغ" أن المغرب قد يطرق سوق الدين العالمية في ظلّ قرب موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، فيما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020.
