أكد اللواء أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن ٢٨ سجينا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية.
وقال إسماعيل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر. وأكد اسماعيل علي عزم الدولة من جديد على التسامح مع هؤلاء المصريين ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة.
وأشار إسماعيل إلى أن ذلك ظهر واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم إذا كانوا رهن التحقيق إمام النيابة العامة، وإدماجهم فى المجتمع، وهو ما أدى إلى قيام لحنة العفو الرئاسى بدراسة حالات المفرج عنهم، كل حالة على حدا. وأن اللجنة توسعت فى عملها حيث كان القرار الرئاسي المنظم لها حصر دورها فى بحث حالات المحكوم عليهم لرفعها لرئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عنهم.
إقرأ أيضًا: لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيًا| بالأسماء
