فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقوبات جديدة على المخابز المخالفة، لمنع المخالفات التي ترتكبها بعض المخابز، والإغلاق بدون إذن مسبق، وتسجيل مبيعات وهمية على ماكينات صرف الخيز، مما يؤثر سلباً على عملية انتاج وتوزيع الخبز المدعم لاصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري حمل رقم 35 للعام الجاري، يقضي بتعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية بالتوجيه الوزاري رقم ۲۰ لسنه ۲۰۱۷ على اأن تكون كالآتي:
- في حالة توقف المخبز بدون إذن رسمي وبدون عذر قهري يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيا يوميا من المخبز.
- وفي حالة استمرار التوقف لمدة ثلاثة أيام متتالية يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر ولا يعاد تشغيله إلا بعد انتهاء فترة العقوبة وعمل المعاينة اللازمة لجاهزيته للتشغيل، وتحصيل الغرامة المستحقة عن هذه المخالفة، وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ إعادة التشغيل.
- في حالة توقف المخبز والغلق بدون إذن رسمي مع إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز يتم إيقاف المخبز لمدة شهرين وتحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات المخبز، ولا يعاد تشغيله إلا بعد انتهاء فترة العقوبة وعمل المعاينة اللازمة لجاهزيته للتشغيل، وتحصيل الغرامة المستحقة عن هذه المخالفة وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار.
أقرأ ايضا «شرطة التموين» تضبط 256 طن سلع حجبها التجار لرفع أسعارها
