على مدار 10 ساعات.. انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية، ومهام المقررين والمقررين المساعدين، بحضور 3 من المقررين العموم وهم د. على الدين هلال مقرر عام المحور السياسي، د. أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي.
وحدد المجتمعون خلال الاجتماعين السابع والثامن لمجلس الأمناء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس أولويات القضايا والملفات التى ستشغل حيزًا من مناقشات اللجان لوضع حلول سريعة وعاجلة لحلها، فى إطار الاستماع لكافة الآراء والأطروحات والمقترحات المقدمة من كافة القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين، بدون إقصاء أو تمييز لأحد.
وكشف المجتمعون خلال الاجتماع عن أن المحور السياسى يعتبر طريق الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وأساس الدولة المدنية الحديثة ، وأن الحوار الوطنى سيفتح للأحزاب أبوابا للتعبير عن رأيها دون استثناء ، مؤكدين أن الجلسات لن تعتمد على الأيديولوجيات، ولا مبدأ الأغلبية أو الأقلية الحزبية ، فالجميع مشاركون دون استثناء.
واتفق المجتمعون على ضرورة توسعة نطاق الحوار فى الشارع من خلال دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة، وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفعها لمجلس الأمناء للأخذ بها لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
وأكد المجتمعون على ضرورة مشاركة المجتمع المدني، والشخصيات العامة، الخبراء، الباحثين، والأخد فى الاعتبار بالمقترحات والرؤى التى سجلها المواطنين عبر الموقع الرسمى للحوار الوطني، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعي.
وعلى مدار جلستين استغرقتا قرابة الـ ١٠ ساعات .. بدأت الأولى منها فى الواحدة ظهرا بلقاء تعارفى بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، حتى الجلسة الثانية فى العاشرة مساء بالتوافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقررى اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطني.
وكشف النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل الاجتماع مع المقررين العموم والمقررين المساعدين للجان المحاور الثلاثة للحوار الوطني، قائلا: «استمعنا لآراء المقررين وأفكارهم قبل أن نبدأ الجلسة الثانية لوضع خطة العمل للجان».
وأشار عبد القوى إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وتوضيحًا لدور المقرر العام ودور المقرر المساعد، وكيف تسير جلسات الحوار، ومدتها، ومن يشارك فى الحوار، حيث تم الرد على أسئلة عديدة طرحها المقررون والمقررون المساعدون للجان.
وأوضح عبد القوى أنه تم الاتفاق على من يحق له حضور جلسات الحوار، وهم مجلس الأمناء للحوار الوطني، المقرر العام والمقرر المساعد، الخبراء والمتخصصون، والحكومة إذا ما طلبت تحضر، والمواطنون الذين لهم آراء.
وأكد عبد القوى أن الأمانة الفنية بالحوار الوطنى تلقت 15 ألف مقترح فى الملفات والقضايا المختلفة التى تضمنها المحاور الثلاثة التى سيدور حولها نقاشا على مستوى المحافظات، بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات، مشيرا الى أن جلسات مجلس الأمناء ما زالت مغلقة إلا إذا طلب غير ذلك، وجلسات الحوار الأصل فيها العلنية إلا إذا طلب غير ذلك.
ومن جانبه أشار جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن ما أسفرت عنه جلستا المجلس هو وضع تصور حول كيفية إدارة وآليات الجلسات خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن هناك تلاحمًا بين مجلس الأمناء والمقررين الذين حضر منهم 3 مقررين عموم وهم الدكتور على الدين هلال، الدكتور احمد جلال، والمهندس خالد عبد العزيز.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة شئون الأحزاب السياسية، أن جزءًا أساسيًا من مسألة الحوار الوطنى هو إدراك المقرر والمقرر المساعد أنه يجب أن يكون حياديًا فى الاستماع لتقبل كافة الأراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو العامل الأساسى للعمل التنظيمى داخل اللجان، وضرورة العمل على أرضية مشتركة للبناء دون إقصاء لأحد.
وقال «الطماوي» إن مهام لجنة شئون الأحزاب قائمة أولًا على تطبيق عدد من المبادئ الأساسية التى تحكم سير عملية النقاش بداخلها، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون صدرها متسعًا دائمًا لكل الآراء والأطروحات التى تصل إليها، سواء من الأحزاب أو القوى السياسية أو المجتمعية، وكذلك من المتخصصين والخبراء، فمهمة كل لجنة هى التباحث من أجل تقديم رؤى مختلفة يمكن من خلالها حل المشكلات التى تؤرق المجتمع.
وقال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن أبرز الملفات التى طرحت وستكون أولوية على مائدة اللجنة خلال الفترة القادمة هو مشروع قانون العمل، فنحن قبل البدء فى إصلاح أى شىء يتعلق ببيئة العمل، لابد أولًا أن نعيد صياغة تشريع ترتكز فلسفته على الأمان الوظيفى، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف «البدوي» أن ملف تدريب العاملين، والعمل على توسيع قاعدة تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وبناء الخبرات اللازمة لدى الشباب الواعد أيضًا من الملفات المدرجة للنقاش، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء والأطروحات والأفكار من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات السياسية.
اقرأ ايضا | الحوار الوطني | محافظون سابقون: تدبير موارد مالية لتقديم خدمات لائقة للمواطن
