منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى شامل بدأت على الفور آليات التنفيذ، وانطلقت أولى خطوات الحوار الوطنى باختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما لمجلس أمناء الحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية.
وخلال 20 يوماً استطاع رشوان بناء على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وانتهى بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضواً وهم أحمد الشرقاوى، أميرة صابر، جمال الكشكى، د.جودة عبدالخالق، د.ريهام باهى، سمير مرقص، د.طلعت عبدالقوى، عبدالعظيم حماد، عماد الدين حسين، د.عمرو هاشم ربيع، د.فاطمة السيد أحمد، د.فاطمة خفاجى، كمال زايد، د.مايا مرسى، محمد سلماوى، د.محمد فايز فرحات، د.محمود علم الدين، نجاد البرعى، هانى سرى الدين.
ويأتى هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصرى.وفى ٥ يوليو كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمناء تم خلالها إصدار عدة قرارات منها تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.. واستعرض المستشار محمود فوزى مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم «العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات»، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة فى الحوار الوطنى جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء.
وفى ١٩ يوليو عقدت ثانى الجلسات تم خلالها الإشادة بقرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، والاستقرار على أن تظل المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعي» هى التى سيجرى الحوار عليها.
وأن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسى، هى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعى على حدة والاقتصادى على حدة.
وفى ٣٠ يوليو عقدت الجلسة الثالثة وافق خلالها مجلس الأمناء على إنشاء ٥ لجان فرعية للمحور المجتمعى هى لجان: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية.
وخلال فعاليات اليوم الرابع من الحوار الوطنى وافق مجلس الأمناء على تشكيل ٧ لجان فرعية للمحور الاقتصادى وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبي»، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة «18» من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
«يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسى، ولجنة المحور الاقتصادى، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.»
وفى يوم ٥ من الشهر الجارى عقد مجلس الأمناء جلسة استقر بالإجماع خلالها على اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسى بالحوار الوطنى.وفى يوم السبت من الأسبوع الماضى عقد المجلس جلسته السادسة لإضافة عدد من اللجان على المحاور الثلاثة ليصل عددها ١٩ لجنة فرعية.
وتم الاعلان عن المقررين والمقررين المساعدين لهم وللمحاور الثلاثة الذى وصل عددهم 44 عضوا، حيث تم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، بعد إضافة لجنتين وهما «لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي»، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة «لجنة الشباب» إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى «السياحة» إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
إقرأ ايضا | برلماني: توالي قرارات العفو الرئاسي يحقق أهداف الحوار الوطني
