هل تكتب وفاة الملكة اليزابيث الثانية نهاية الملكية فى بريطانيا وبالتالى انهيار اتحاد الكومنولث؟ أسئلة بدأ طرحها فى ظل انخفاض شعبية ابنها وخليفتها تشارلز وارتفاع أصوات «الجمهوريين» الداعين لإنهاء الملكية والذين يطلبون الاستفتاء على استمرارها قبل التتويج الرسمى للملك الجديد.. ورغم ان 62% من البريطانيين مازالوا يؤيدون الملكية، وفقاً لاستطلاع أجرى فى 2022، إلاّ ان هذه النسبة أتت انخفاضاً من 75٪ فى 2012 ثم من 67٪ فى 2020، كما أن الفضل فيها يعود بشكل كبير لشعبية الملكة الراحلة الجارفة، والتى يشكك كثيرون فى قدرة تشارلز، الذى مازالت تطارده لعنة ديانا، على الاحتفاظ بمثلها، خاصة بعدما أظهره فى أكثر من مناسبة، خلال فترة ولايته الطويلة للعهد، من خروج عن «النص» الذى التزمت به والدته بتدخله فى عدد من القضايا بالمخالفة للعرف الذى تسير به الادارة فى بريطانيا.
وإلى جانب ذلك، يدفع المناهضون للملكية بأن استمرارها يثقل كاهل الدولة ويكلف خزانتها 350 مليون استرلينى سنويا، وهو ما ينفيه المدافعون الذين يؤكدون أن التكلفة السنوية اقل من جنيه استرلينى على كل بريطانى.
والحقيقة أن الأرقام تؤكد أن النظام الملكى يدّر إيرادات أكثر بكثير من نفقات الحفاظ عليه.فوفقاً لمؤسسة «براندفاينانس» يبلغ إجمالى المكاسب التى يضيفها النظام الملكى للاقتصاد البريطانى حوالى 1.8 مليار جنيه إسترلينى سنوياً ما بين عوائد زيارات قصورهم وضرائب أملاكهم وأنشطة تجارية يساهمون فى ترويجها.
ويكفى ان تعلم ان قيمة التغطية الإعلامية العالمية لزفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون فى2011 بلغ مليار جنيه إسترلينى.. كذلك الملابس التى يرتديها أفراد الأسرة تبيع النسخ الأصلية والمقلدة منها آلاف القطع مايصنع رواجاً تجارياً أضف لذلك مكاسب لاتقيّم بالمال منها ما تعطيه الملكية لبريطانيا من تفرد وقوة تأثير، وإلاّ فقل لى كم من قادة العالم يمكن أن يحظى موته بهذا الاهتمام الإعلامى الدولى المستمرمنذ 10 أيام وما اخشاه ان يتخذ البريطانيون قرارا خاطئاً باستفتاء «بريكست» جديد يخرجهم من عباءة الملكية ويخسرون معه أبرز أدوات قوتهم الناعمة.
