عقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة 16 سبتمبر، اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي بعد حوادث اقتحام المصارف.
وصرحت وسائل الأعلام اللبنانية: "بأن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف".
اقرأ أيضًا: مصارف لبنان: الاستمرار في إغلاق البنوك غدا مع توفير المرتبات بالصراف الآلي
وقرّرت جمعية المصارف إقفال المصارف أيام من 19 إلي 21 سبتمبر، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع فى مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية، وذلك، "بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتى فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان يوم الخميس 15 سبتمبر.
كذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التى يتعرض لها العملاء المتواجدين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام".
كما تعتذر الجمعية من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتى في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومن ساق متصل، شددت الجمعية "على نبذ العنف بكافة أشكاله لأن العنف لم ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتى تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخرًا فى العديد من مداخلات السادة النواب فى المجلس النيابى الكريم".
