قال صندوق النقد الدولي، إنه ملتزم تماما بالعمل مع السلطات المصرية من أجل استقرار الاقتصاد والتعامل مع تبعات الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز.
توقّع بنك Standard Chartered اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.
ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.
وفي سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15% في الربع الرابع من عام 2022.
يشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.
أقرأ أيضًا| خبير اقتصادي: «النقد الدولي» يحتاج تقديم حلول إدارية ووضع سقف لأسعار المواد الخام
