قال الدكتور سمير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، إن اللجنة الأولمبية قامت بحفظ الشكاوى المقدمة من المستشار مصطفى غالي، نائب رئيس النادي والذي أدعى وجود مخالفات مالية وإدارة داخل النادي مع استبعاد ما نسب إليه عبر الزج باسمه بالباطل متابعا : «اللجنة الأولمبية أنصفتني ولا يشغل بالنا سوى خدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي وعودة الحقوق المسلوبة على مدار الفترات السابقة».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن ما يشاع حول تغيير بعض أوراق محاضر مجلس الإدارة أمر غير صحيح كما أنه ليس هناك ما يستدعي التغيير.
وكشف رئيس نادي أصحاب الجياد، أن محضر مجلس الإدارة رقم 5 بتاريخ 30 يناير والذي قيل أنه تم حذف توقيع مصطفى غالي، نائب رئيس النادي من عليه حتى الصفحة رقم 23 تضمنت من (1-21) العضويات بجميع أشكالها، ثم موافقة المكتب التنفيذي برئاسة مصطفى غالي وحضور العضو مقدمي الشكوى على تعين المدير التنفيذي من بين 30 متقدم وتعين مدير ونائب مدير الأمن وبذلك لم يتم تعيين أي شخص في النادي سوى عبر الطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وتابع أن باقي البنود التي تم مناقشتها في ذلك الاجتماع الموافقة على إدخال الغاز والإجراءات القانونية والمالية وبعدها صيانة القاعة الشتوية وبعدها الموافقة على اجازات للعاملين بدون مرتب وأخيرا نتيجة التحقيق مع مدير شئون العاملين بالنادي والذي تم بمعرفة المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المستشار مصطفى غالي وعضوية مقدمي الشكوى وبعدها تكريم الأمهات المثاليات هذهه محتويات الصفحات التي أشار إلى أنه تم تعديلها دون معرفتهم.
وأشار الدكتور سمير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى مجلس الإدارة أمر تسبب في حزنه بعدما تم الترويج لهذا الأمر في البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي دون أي سند قانوني، ثم تقدم المستشار مصطفى غالي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية وتم حفظ الشكوى في النهاية بعد التأكيد من سلامة جميع الإجراءات التي تمت داخل النادي سواء مالية أو إدارية وهي بمثابة شهادة في نزاهة أعضاء المجلس وسعيهم الدؤوب نحو تقديم الأفضل لجميع الأعضاء.
وحول ما تم الإدعاء بوجود تزوير وتزيف وتغير في عدد من صفحات محاضر مجالس الإدارات للنادي في محضر رقم 4 بتاريخ 7 يناير والذي أشير فيه بتغيير ثلاث صفحات من 12 إلى 14 والتي أعلن فيها مصطفى غالي بأنه غير مسئول عن كافة القرارات المالية والإدارة التي احتوتها هذه الصفحات المضافة المستبدلة بالصفحات المزيلة بتوقيعه، قال رئيس نادي أصحاب الجياد أنه بالرجوع إلى تلك الصفحات نجد أنها تضمنت 3 صفحات واحتوت الأولى على اعتماد مجلس الإدارة للعلاوة الدورية التي أقرت للعاملين في النادي والتي تخص الجهاز الوظيفي للعاملين والموظفين في النادي، متابعا أنه كان يتمنى أن ينظر مقدم الشكوى إلى كيفيه إخلاء مسؤوليته عن صرف هذه العلاوه الدوريه الرسمية المعتمده وفقا للقانون من الدولة.
واستطرد سمير عبد الحميد أن الصفحة الثانية من محضر مجلس الإدارة مثار الجدل يتعرض إلى اللائحة الداخلية المنظمة لتأجير الاسطبلات والبوكسات والتي أعدها المستشار مصطفى غالي باعتباره المسئول عن الملف القانوني والقضائي داخل النادي واستعرض فيها الخطأ الموجود في اللائحة وكذلك العوار القانوني للائحة الاسطبلات.
وذكر الدكتور سمير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، إنه فيما يخص مسألة صيانة حمام السباحة، أنه تم اعتماد أعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة على سداد مبلغ 25 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه بتوفير قيمة مالية تتعدي 10 ألاف جنيه وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتخفيض الأعباء المالية.
وشدد رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد على أن مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد يعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الأعضاء وأنه يعمل على إثبات صحة اختيارات الأعضاء في اختيار مجلس الإدارة الحالي رغم الخلافات والاختلافات في وجهات النظر، وأن قرار اللجنة الأولمبية بحفظ الشكوى أعاد إليه حقه وأثبت أن كل ما يحاك ضد النادي من مخططات فشل فشلا ذريعا.
وذكر الدكتور سمير عبد الحميد، رئيس نادي أصحاب الجياد، إنه يفتح يديه للجميع من أجل العمل على استمرار تطوير النادي واستعادة حقوقه المسلوبة التي حدثت على مدار الفترات السابقة مما أضاع على النادي الكثير من حقوقه والمنظورة حاليا في ساحات القضاء.
واختتم سمير عبد الحميد، رئيس نادي أصحاب الجياد تصريحاته بأنه على استعداد لفتح صفحة جديدة مع جميع من قاموا بالإساءة إلى النادي على مدار الفترة الماضية بعد تقديم اعتذار رسمي عما بدر منهم خاصة بعد ظهور الحق والتأكد من عدم وجود أي مخالفات.
