تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، بزيادة مساحات الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي، والتي بلغت نحو 3 ملايين و659 ألف فدان، مستهدفه زيادتخا إلى 4 مليون فدان الموسم المقبل، كما تحرص الدولة على شراء القمح من المزارعين بأسعار عادلة وجيدة، علاوة على تقديم حوافز مادية اضافية، وأخرى عينية تتمثل في الأسمدة المدعمه لمزارعي القمح.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح المحلي للموسم القادم، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، لموسم "توريدات عام 2023".
وفي سياق متصل أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن مخزون مصر من القمح والسلع الأستراتيجية أمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدي 51%، حيث أن الانتاج المحلي يتزايد عاماً بعد أخر، حيث أن مصر تنتج ما يقارب 50% من احتياجاتها من القمح.
وأوضح المصيلحي خلال تصريحات سابقة، أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء، وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهمت في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بنسب كبيرة.
وأيضا المشروع القومي للصوامع الذي زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4 ملايين طن كطاقة تخزينية بعد أن كانت لا تتخطى 1.2 مليون طن قبل 2014.
إقرأ أيضا|التموين: الإنتهاء من صرف المستحقات المالية لموردي القمح
