أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما أضاف بأن هذا الأمر سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات، لافتا إلى أن الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته.
اقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: لن أقف مكتوف الأيدي إذا شعرت بـ«انقلاب»
جاء ذلك خلال استقبال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للنائبين نقولا الصحناوي وغسان عطا الله، والمجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان برئاسة السيد جورج جوزف غسطين الخوري الذي تحدث، بعد النائبين الصحناوي وعطا الله، شاكراً الرئيس عون على الدعم الذي قدمه للنقابة بعد مرور أربع سنوات على صدور مرسوم تأسيسها، ثم انتخاب مجلسها الجديد قبل شهرين.
وطالب غسطين بدعوة أعضاء النقابة الى المشاركة في النشاطات المتعلقة بقطاع المعلوماتية والتكنولوجيا داخل المجلس النيابي والحكومة على حد سواء، واشراكها في كل القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة، فضلاً عن الدعم والمساعدة لاقتراح مشاريع قوانين جديدة والمضيّ بها داخل المجلس النيابي كمشاريع لها علاقة بالتعليم المدمج في الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنية، بالإضافة الى دعم القطاع المهني في لبنان، والدعم في دراسة وتطوير قطاع الانترنت في لبنان من ناحية الجودة والاسعار.
ورد الرئيس عون متمنياً للمجلس الجديد للنقابة التوفيق في مسؤولياته الجديدة، لافتاً الى أن مشروع الحكومة الالكترونية e government من أبرز المشاريع التي أوردها في خطاب القسم وسعى إلى تحقيقها منذ بداية العهد، لكن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل، وإن كانت خطوات متطورة انجزت في مجال مكننة عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقة الانتقال إلى المراكز الرسمية وغير ذلك من العوائق التي تعترضهم.
وأوضح الرئيس عون أن مشاريع عدة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، إضافة إلى أخطاء عدة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم.
وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه قبل نهاية الشهر الحالي.
وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، أن يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.
