الخبراء : محاولات النيْل من الوطن لن تتوقف .. والهدف بث الإحباط وزعزعة الاستقرار
ينفق على ترويجها المليارات.. هدفها الهدم واغتيال العقول.. زرع اليأس والإحباط هو السبيل المنشود منها.. باطل مغلف بعبارات رنانة وأسلوب منمق لاغتيال وعى الملايين..
افتراء على ما يتحقق من نجاحات يشهد لها الجميع عبر ترويج أكاذيب تسعى لهدم الحقائق. مروجوها على درجة عالية من الاحترافية..
يبثون تلفيقات واتهامات مضللة لا تتوقف تهدف لزرع الشقاق بين المواطنين ....يستخدمون الباطل على أنه الحقيقة المجردة..
سلاحهم الأكاذيب التى لا أسانيد لها. إنها الشائعات ..السلاح الأبرز فى حروب الجيلين الرابع والخامس..
والتى لا تكل الدولة عن مواجهتها بكل الطرق الممكنة، إلا أن معدلات انتشارها تتزايد عامًا بعد عام ليسجل عام 2021 النسبة الأعلى فى معدل انتشارها وفق آخر إحصائية من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بواقع 23.5 % .
وعلى الرغم من تفنيدها أولا بأول من قبل الحكومة إلا أنها لا تتوقف وأحيانا ما تجد الطريق للعقول، حتى يأتى الرئيس السيسى ويبطلها ويقتلعها من جذورها بحديثه الصادق مع الشعب ، ولكن يبقى السؤال الأهم ، كيف نواجه الشائعات؟َ . وماذا ينقصنا حتى يتوقف هذا السلاح عن تسميم العقول؟! ، وما السبيل حتى نحد من انتشارها؟
«الأخبار» ناقشت الخبراء للتعرف على أساليب مواجهة الشائعات وآليات رصدها ، ترويجها و أبرزت آخر الإحصائيات عن معدل انتشار هذه الشائعات.
بدأت حرب الشائعات مع عام 2014 وتولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم واستمرت هذه الحرب فى الزيادة مع استمرار النجاحات والانجازات التى قامت بها الدولة ، وفق آخر الاحصائيات التى أعلن عنها المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عن نسب معدلات الانتشار للشائعات من عام 2014 الى 2021 فإن هذه الحرب بدأ المؤشر بها فى عام 2014 مسجلا «1.7 %» ، ليسجل فى العام الذى يليه زيادة فى المعدل ويصبح فى عام 2015 « 3.1%»، ليستمر قطار الزيادة مع استمرار نجاحات الدولة وتثبيت اركانها فى الزيادة ويصبح فى عام 2016 « 6.1%» ، ويقفز فى عام 2017 إلى «9.3%» ، ومع تثبيت اركان الدولة أكثر فأكثر تزداد سرعة المعدل فى انتشار الشائعة لتصبح فى عام 2018 «12.9%» ، بينما كانت بداية القفزات الكبيرة فى معدل الانتشار فى عام 2019 ليسجل رقما قياسيا ألا وهو «20.1%» بواقع 53 ألف شائعة و 10 ملايين من الحسابات المزيفة، ليظن البعض أن هذه النسبة هى الرقم القياسى فى معدلات الانتشار ، ليأتى عام 2020 ويتفاجأ الجميع بزيادة معدلات الانتشار لتبلغ» 22.9%» عام 2021 كان هو الأبرز فى نسب الشائعات وسجل رقما لا زال قياسيا حتى الآن وهو «23.5%» ..
احتل قطاع التعليم به الصدارة فى نسب الشائعات بواقع 25.8% ، ويأتى الاقتصاد فى المركز الثانى مسجلا 22٫6% ، بينما سجل القطاع الصحى المركز الثالث 12٫2%، وسجلت الشائعات التى تستهدف التموين نسبة مئوية 10 % يليها الزراعة 5.4 % ، واجتمع الوقود والكهرباء ليسجل 5 % من نسب الشائعات، بينما احتلت الشائعات التى استهدفت التضامن الاجتماعى 4٫7% ، وسجلت السياحة والاسكان والآثار نسبه بلغت 4.3% من اجمالى الشائعات ، ليتبقى فى المراكز الأخيرة من نسب الشائعات الاصلاح الادارى والذى سجل 3.6 % من إجمالى الشائعات .
محاولات استهداف
فى البدايه يؤكد د. نادر مصطفي، وكيل لجنة الاعلام بمجلس النواب ، أنه مما لا شك فيه أن محاولات الاستهداف التى تعانى منها مصر من الشائعات كبيرة جدا ولا تتوقف وهدفها بث روح الاحباط واليأس بين المواطنين وزعزعة الاستقرار.
ويضيف أنه نتاج هذا علينا أن نعطى مسألة مواجهة الشائعات مزيدا من الاهتمام والحرص لمواجهة الخطورة التى تنتج عن هذه الشائعات التى لا تتوقف.
ويشير الى أن عملية كشف الشائعات أمر صعب ولابد من العمل فى فرق عمل كبيرة ومنظمة تضم كافةالأطراف خاصة ان اختيار الشائعات يتم بطريقة ممنهجة وينفق عليها أموالا طائلة تبدأ باستهداف أى حالة من الغموض فى البيئة الخصبة للشائعة ويروج لها بعد ذلك بصورة ممنهجة ودقيقة.
ويوضح أن التكاتف بين الجميع إعلاما ومؤسسات دولة ومجالس ثقافية هو السلاح الأهم فى مواجهة الشائعات على أن يقوم الإعلام بدوره بالتوضيح الدائم والسريع لكذب هذه الشائعات والرد عليها من مصادرها وايضا التوضيح والشرح والتحليل لهذه الشائعات حتى لايقع احد فريسه لها.
ويكمل أنه أيضا على الإعلام استضافة خبراء فى حروب الجيل الرابع والخامس حتى يتم تفنيد هذه الشائعات وكشفها وايضا توعية المواطنين بالتفريق بين الخبر المزيف والحقيقي.
ويقول مصطفى أن المؤسسات الثقافية عليها دور كبير أيضا فى القيام بنشر الوعى والتحليل والتدقيق واظهار كيفية فهم الشائعات وفى نفس الوقت يجب ان تستمر الأعمال الفنية فى القيام بدورها بعمل أعمال فنية على نهج الاختيار توضح وتبرز الحقائق وترفع من الروح المعنوية خاصة أن مثل هذه الأعمال لها تأثير سحرى فى الوصول للمواطن.
وعى المصريين
وترى الكاتبة الكبيرة سكينه فؤاد ،مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن المصريين يعرفون كيف يفرقون بين ما يصدر عن الكارهين والذين يكذبون كما يتنفسون وبين من يحب بلده ويهدف الى استكمال مراحل بنائها والأهم أن المصريين يقدرون ويعرفون ما يحدث فى مصر من انجازات تتحدث عن نفسها.
وتوضح أنه على الرغم من الثقة الزائدة فى وعى المصريين إلا أنه علينا ايضا عدم تركه فريسة للشائعات أخطر الحروب التى تغتال العقول خاصة أنها تتم بطرق احترافية.
وتضيف: علينا ان نفهم أن بداية مواجهة الشائعة يبدأ بمعرفة أن حق المواطن أن يعرف الحقائق فى وقتها حتى يكون هو حائط الصد الأول لهذه الشائعات.
وتشير الى انه علينا ان نفهم ان الشائعة لا يغذى انتشارها إلا غياب الحقائق لذا فان توفير الحقائق وسرعه تدفق المعلومات هو أهم سلاح للمواجهة.
وتكمل أن مشكلتنا اننا ننتظر دائما الرئيس حتى يدحض الشائعات ومؤسسات الدولة لا تقدم للمواطن حقه فى المعرفة بطريقة مبسطة كما يفعل الرئيس.
وترى مستشار رئيس الجمهورية الأسبق أن الحل يكون بتكاتف جميع مؤسسات الدولة فى مقدمتها الاعلام الذى يجب عليه ان يتسلح بكافة فنون الاعلام وترك الأسلوب الجاف فى عرض الاخبار والتحول للعرض الحى والواقعى للأخبار عن طريق الرصد والتحدث مع الخبراء ونقل الصورة بواقعها سلبيات وإيجابيات.
خطوات ممنهجة
وفى نفس السياق يؤكد مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أن مواجهة حرب الشائعات يجب ان يتم بخطوات منظمة وممنهجة ومن أهم هذه الخطوات يجب ان يتصدر المشهد الاعلامى هذا الأمر وذلك بضرورة التنسيق بين الاعلاميين والصحفيين على خطة محددة لمواجهة هذه الاكاذيب وتفنيدها كما قال السيد الرئيس ان نعرض ما يقال ونقدم الدليل على كذب ما يقال خاصة أننا نعرف أن ما يقال خطة ممنهجة تهدف الى توظيف حالات الاحتقان المجتمعى بهدف هدم الدولة والعودة الى سياسة الفوضى.
ويشير الى ان هذا هدف لايبغى مصلحة الشعب ولا التغيير الى الأفضل بل الهدف هو الهدم للدولة ومؤسساتها مما يدفع البلاد لمرحلة فوضى يدفع الجميع ثمنها كما حدث فى يناير 2011 حيث تكلفت الدوله450 مليار دولار ثمنا لهذه الفوضى مما انعكس بالسلب على حياة المواطنين واوضاع البلاد حتى الآن.
ويوضح أن الاعلام ليس السلاح الأوحد لهذه المواجهة بل يجب تكاتف مؤسسات الدولة من وزارة الثقافة والأوقاف والشباب الى المجالس الإعلامية المختلفة بالاضافة للكنسية والأزهر للسعى والنزول للمواطنين بكافة المناطق المختلفة لتوعيتهم بخطورة الشائعات وأيضا تفنيد هذه الشائعات وعدم الاقتصار على البيانات المشتركة.
ويختتم بكرى حديثه قائلا « إننا أيضا فى حاجة لقانون لتجريم الأكاذيب والشائعات وتوقيع عقوبات فورية على من يروجون هذه الشائعات ويريد بث الفوضى «
ويضيف د. أحمد سامى درويش، أمين عام المجلس الوطنى لحقوق الانسان، ان مصر لها نصيب الأسد دائما من حيث تعرضها للشائعات، ومعرضة دائما للشائعات لأن الإعلام الخارجى يستهدف مصر ، كما أن مواجهة الشائعات مهم للغاية وتوقيت الرد عليها أيضا مهم حتى لا تنتشر بشكل كبير، موضحا أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولديها حقائق مثل الشمس تستطيع أن تعرضها على الشعب المصرى والعالم.
ويضيف ان مواجهة الشائعات والتصدى لها هى مسئولية الجميع وليس الإعلام وحده ، كما انه لا توجد ضوابط ولا معايير للتعامل على السوشيال ميديا ، وبالتالى ينشر من خلالها الكثير من الأخبار غير الصحيحة والشائعات التى تثير البلبلة، والتى تصدر من غير متخصصين، قائلا «السوشيال ميديا يجب أن تضبط، وأن يكون هناك معايير للتعامل من خلالها، وأن يتم إصدار قانون تداول المعلومات ليتم وضع حد لهذا الانتشار الواسع للشائعات، ولا يتحدث فى الشأن العام غير المتخصصين والخبراء.
مضيفا أن أهل الشر اعتادوا عبر منصاتهم الإعلامية وكتائبهم الإلكترونية تشويه الإنجازات التى حققتها الدولة، ساعين عبر أساليب الغش والتدليس إلى محاولات خلق الفتن ونشر الأكاذيب الرامية لزعزعة استقرار الوطن والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد..
مطالبا جموع المصريين بالوقوف خلف وطنهم فى مسيرة البناء والتنمية والعبور صوب الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات وعدم السماح لقوى الشر والضلال بإحباطهم أو التشكيك فيما تم انجازه من مشروعات .
اقرأ أيضاً | النوع ده من الشائعات مستمر.. يوسف الحسيني يرد على أخبار بيع ماسبيرو
