حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني من سلم الاهتمامات الدولية.
وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، مجلس الأمن الدولي بالتصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
اقرأ أيضا: فلسطين: الاحتلال يواصل فرض «الأبارتهايد» أمام الدول التي تدعي تمسكها بحل الدولتين
وأكدت الوزارة أن "ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية ليس إلا، وهو ما يظهر من تغييب للقضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الإسرائيلية في السباق الانتخابي الحالي، كذلك التغييب المتعمد للقضية الفلسطينية في تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في تجاهل إسرائيلي متعمد للقضية الفلسطينية ومركزيتها، والخطط الإستراتيجية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن تجاهل القضية الفلسطينية في مواقف المسؤولين الإسرائيليين ومحاولة حرف أنظار المجتمع الدولي لقضايا إقليمية ودولية أخرى يضر بفرص تحقيق السلام ولن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة من العنف والتصعيد يصعب السيطرة عليها.
وفي ذات السياق، أدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم بحق الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك ما تمارسه ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، سواء على الطرقات أو في عموم الأراضي المصنفة (ج)، أو اعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين الآمنين في منازلهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها الممنهج والمتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية، خاصة وأن تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويخرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
