نفت وزارة التضامن الاجتماعي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم ما تردد عن إغلاق جمعية رابطة اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كدة القدم السابق وأن دور الوزارة قد انتهي بتحويل الملف للنيابة للبت في الأمر.
وأوضحت أن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين هي أحد الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومعنية بأحوال اللاعبين المحترفين داخل مصروعن واقعة الفساد أوضحت الوزارة أنها ليست جهة تحقيق وقد أحالت ملف الجمعية بأكمله إلي النيابة العامة للفصل فية بعد أن تلقت الوزارة شكوى من أحد أعضاء الجمعية في مايو الماضي، بشأن توقيعه على محضر الجمعية غير العادية التي عقدت وهو في ذلك الوقت كان خارج البلاد
وفي سياق متصل أوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن الكابتن مجدي عبد الغني مازال موجود في منصبه.
ويمارس مهام عمله بالجمعية لحين انتهاء تحقيقات النيابة للفصل في الواقعة مشيرا إلى أن مجدى عبدالغني تقدم بتظلم للجهة الإدارية بالعمل الأهلي ردا على المخالفات التي تقدمت بها الوزارة.
اقرأ أيضا :- إنفوجراف| «أطفال بلا مأوى».. أبرز أنشطة وزيرة التضامن نيفين القباج
وأضاف عبد الموجود، أنه بناء على هذه الشكاوى وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة ثلاثية مالية وقانونية لفحص أعمال الجمعية، خلال يونيو الماضي والتأكد من صحة المخالفات، بعد فحص الجهات المختصة الشكوى التي تقدمت بها عدة جهات ضد رابطة اللاعبين المحترفين، بشأن وجود شبهات فساد،وبالفعل تم الوقوف على بعض المخالفات التي تخص الجمعية وبناء عليه تم عمل تقرير اللجنة المشكلة وعرضه على الوزيرة وتمت الموافقة على المخالفات وعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها لأن بها جزء يتعلق بالتوقيعات.
وأشار عبد الموجود إلى أن أحد هذه المخالفات أن الجمعية تتلقى أموال ثانوية دون الحصول على موافقة وزارة التضامن طبقا للقانون، وهذه الأموال داخل حساب الجمعية ولم تصرف.
ولفت إلى أن اللجنة التي كلفتها وزيرة التضامن رصدت بعض الأمور الأخري المتعلقة بصرف بعض البدلات والأموال للأمور المتعلقة بإدارة الجمعية التي يعتبرها القانون مخالفة،حيث أن أغلب هذه البدلات كانت للكابتن مجدي عبد الغني بسبب سفره الكثير للخارج ولكن القانون نظم بدلات رؤساء مجلس إدارة الجمعيات بسبب أن العمل الأهلي يعتبر عمل تطوعي خيري.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت مخالفات متعلقة بعلاج الكابتن مجدي عبدالغني في الخارج على حساب الرابطة، وأيضا قرار مجلس الإدارة بالجمعية شراء شقة في العجوزة بدون الرجوع لخبير عقاري لتثمين الشقة وفي نفس الوقت قام الكابتن مجدي عبد الغني بشراء شقة في نفس الدور بثمن أقل.
ولاحظت لجنة الفحص بوزارة التضامن، وجود مخالفات لـ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في كلا من المادة 37، القانون رقم 19 لسنة 2019، والتي تنص على عدم الإخلال بأحكام قانونية مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، مع وجود اختلاس في عدد من الأموال داخل الرابطة، ووضع أموال في بنوك دون غيره من حساب الجمعية.
وكانت المخالفة الثانية، متعلقة بنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019، والتي تنص على أن يلزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن
تحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس بغير مباشر للعضو أو زوجته أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وقد خالف عبد الغني هذه المادة، حيث كشفت اللجنة شراء مجدي عبد الغني عدد “كابات” من شركة مامزي بمبلغ 52500 جنيه، والمخالفة تأتي نظرا لأنه يشتبه أن مالك الشركة هي ابنة مجدي عبد الغني.
أما المخالفة الثالثة، وهي وجود شبهة تزوير، في توقيع أحد أعضاء الجمعية العمومية بكشوف الجمعية غير العادية المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وثبت أنه كان خارج البلاد في هذا التاريخ، وهو ما يثبت حالة التزوير في الجمعية العمومية، فيما نفى مجدي عبد الغني تورطه في هذا التزوير خلال برنامجه على قناة الشمس، مؤكدا أنه لن يزور في شخص واحد فالجمعية لن تحتاج إلى توقيع هذا الشخص حيث كان النصاب قد اكتمل بكثير.
كشف تقرير اللجنة أيضا، عن صرف أموال على سفر رحلات إلى الخارج لـ مجدي عبد الغني إلى تنزانيا مقدرة بـ 2250 يورو، وإلى الصين بـ 450 يورو، وألمانيا بـ 3150 يورو، وذلك لإجراء عملية تغيير مفصل، وشراء ملابس رياضية بـ 250000 جنيه من شركة مملوكه لابنته وهذا لايجوز.
