أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أنها تعتقد أن خصمها السياسي السابق، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يجب أن يُحاسب على أي أعمال غير قانونية تماما مثل أي مواطن آخر.
وقالت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأحد: "ترامب ليس الرئيس، ولدينا بعض الاستثناءات الخاصة لشخص ما في المكتب البيضاوي بالفعل، لذلك، أعتقد أنه مثل أي أمريكي إذا كان هناك دليل فمن الضروري ملاحقته".
اقرأ ايضا:صراع «المحقق الخاص» يشتعل بين ترامب والعدل لفحص الوثائق المضبوطة
وتابعت: "لكن إذا أثبتت الأدلة أو يبدو أنها تُظهر أن هناك اتهامات يجب توجيهها، فأعتقد أن حكم القانون يجب أن ينطبق على أي شخص".
وكانت هيلاري كلينتون قالت في تصريحات للبرنامج الأمريكي "The View"، يوم الأربعاء، إنها لا تريد إصدار "حكم مسبق" على التحقيق في قضية ترامب، لكنها أكدت، مع ذلك، أن "لا أحد فوق القانون".
يشار إلى أن كلينتون كانت ذات يوم موضوع تحقيق في وزارة الخارجية، والذي يبحث في استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية، وهو الجدل الذي برز خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عندما نافست ترامب، وفي عام 2019، لم تجد الوزارة "أي دليل مقنع على سوء معالجة منهجي ومتعمد للمعلومات السرية" من جانب كلينتون.
وقالت كلينتون: "كوزيرة للخارجية وكمواطنة عادية أجبت على كل سؤال تم توجيهه لي في التحقيق، لقد أدليت بشهادتي لمدة 11 ساعة، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعمل بها النظام".
ومازالت التحقيقات مستمرة بشأن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقر إقامة دونالد ترامب داخل منتجع "مار إيه لاجو".
ويتم التحقيق مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من قبل وزارة العدل الأمريكية لأخذ وثائق سرية من رئاسته إلى منزله في "مار إيه لاغو".
ويبحث التحقيق في ما إذا كان ترامب قد انتهك 3 قوانين - بما في ذلك جزء من قانون التجسس – ما يمكن أن يؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى 33 عاما في حالة إدانته.
