أكد رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان د . أسامة حمدى، أنه لا تصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو خطوط التنظيم وأوضح حمدي خلال لقائه على قناة صدى البلد في برنامج "صباح البلد" أن هناك أكثرمن 65% من العقارات المخالفة تم بناؤها بدون ترخيص ومعظم المخالفات جاءت نتيجة لجهل المواطن بالقانون لافتا الى أن هناك جزءًا كبيرًا من هذه الوحدات غير آمنة إنشائيا وأضاف أن السلامة الإنشائية للمبنى هى المعيار الرئيسى الذى يتم من خلال التصالح مع المبانى المخالفة حيث أن هناك 318 ألف عقار مخالف يمثل 6 ملايين وحدة مشيرا الى أنه سيتم تشكيل لجان لتقييم العقارات المخالفة من الناحية الإنشائية وشدد حمدى على أنه لا يجوز التصالح مع عقار غير آمن إنشائيا موضحا أن الغرامة التى سيتم تطبيقها على المخالفين ضعفى سعر العقار المخالف طبقًا للقانون حيث أن قانون التصالح سيدر نحو 6.5 مليار جنيه لخزينة الدولة بجانب أن الحكومة تعمل على تأمين المباني المخالفة من الناحية الإنشائية. وأوضح أن محافظ المدينة هو من يقوم بتطبيق القانون من خلال تشكيل لجان برئاسته ودراسة مدى مطابقة العقار المخالف للمعايير التي وضعتها اللجنة من حيث السلامة الإنشائية والفنية وخلافه