أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن اللجنة الوطنية قد أولت اهتماما كبيرا بقضية هجرة الأطفال ولاسيما الأطفال غير المصحوبين.
وأوضحت أن ذلك من خلال تضمين القانون المصري ٨٢ لسنة ٢٠١٦ مادة تمكن من استعادة الأطفال المصريين من الخارج، حيث نصت المادة الثالثة على اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا للأطفال ممن لم يستدل على أسرهم، كما نظمت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية عملية الاستعادة وذلك للتغلب على تقاعس الأهالي عن استعادة اطفالهم، وتعاونت اللجنة الوطنية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في انشطة حماية وتوعية الأطفال واسرهم على غرار تنفيذ برنامج children on the move مع كل من يونيسف والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، علما بان الفترة القادمة ستشهد مزدا من التعاون في تعزيز قدرات لجان الحماية بالمحافظات على موضوعات الهجرة في الشرعية وحماية الأطفال المهاجرين.
جاء ذلك خلال إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين الطرفين وذلك تحت مظلة الخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (۲۰۲۱-۲۰۲۳)" الخاصة باللجنة الوطنية.
وأضافت جبر أننا نعيش في عالم يواجه العديد من التحديات على غرار تبعات كوفيد 19 والحرب الروسية وكرانية وتأثيرهما على اقتصاد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بما يلقي بظلاله على الفلات كثر هشاشة وهو الأمر الذي يستغله تجار الموت من السماسرة والمهربين.
وتابعت "نؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التطور الكبير للجرائم العابرة حدود واستخدام العصابات المنظمة للتقنيات الحديثة والمتطورة، خاصة مع وجود إرادة سياسية قوية مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تبرز من خلال التوجيهات الرئاسية بضبط الحدود المصرية يث لم تخرج مركب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر ٢٠١٦، وتعزيز أنشطة الحماية والدعم الفني سات الأكثر احتياجا من خلال مشروع حياة كريمة، ودعم الحملات الاعلامية والتوعوية"، وستمضي قدما في التعاون والعمل سويا، للتبني غدا الفضل لأطفال هذا الوطن، لنشأة شاب يحترم هويته ويؤمن بمستقبل مشرق، ويعمل من أجل رفعة شأن مجتمعه وبلده.
نائلة جبر: ندعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية المستدامة ٢٠٣٠
