استكمالا للحملة الصحفية لـ «الأخبار « بعنوان « الصناعة طريق التنمية « نستمر فى فتح الملفات و الجولات الميدانية و الحوارات الصحفية و التعرف على سبل دعم و مساندة الصناعة ٫وخاصة بعد القرارات الأخيرة التى طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة برئاسة د .مصطفى مدبولى بسرعة اتخاذها لإنقاذ و مساندة الصناعة باعتبارها الطريق الأول للتنمية و الذراع الكبرى لنمو الاقتصاد ٫ وباعتبارها تمثل القوة الحقيقية لأى اقتصاد و بدونها لاوجود للتنمية ٫ و لا اقتصاد حقيقيا ولا تنمية قوية دون أن تكون هناك صناعة قوية، و خاصة بعد الأزمة العالمية التى ظهرت مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و التى كان لها اثرها على اقتصاديات الدول ٫ ومن هنا سعت الدولة وبتوجيهات من الرئيس ووضعت الصناعة على رأس الاهتمامات و الأولويات .. و نحاول من خلال صفحات الأخبار التعرف على المشاكل الحقيقية على أرض الواقع من خلال التعرف و كطرح كل الرؤى للأنشطة الصناعية المختلفة ومن خلال جولات ميدانية نقوم بها فى المناطق الصناعية فى محافظات الجمهورية ٫ للتعرف على أرض الواقع على المشاكل و الحلول ٫ و التعرف على آليات تطبيق القرارات الأخيرة لدعم الصناعة ٫ وعلى رأسها تيسير استخراج التراخيص للمصانع و الأنشطة و إنشاء الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين و إعفاء المصانع من الضريبة العقارية و تيسير الاستيراد لتوفير الخامات و المواد الخام اللازمة للمصانع و تشجيع الإنتاج المحلى لمواجهة المتغيرات العالمية ، ومحاولة نسف كل أشكال الروتين والبيروقراطية التى تعطل أهل الصناعة عن التوسع فى استثماراتهم بل وضخ استثمارات جديدة فى السوق من أجل زيادة الناتج القومى وتوفير المزيد من فرص العمل.
القطاع الخاص و الاستثمارى يمثل أهمية قصوى لإحداث وتحقيق التنمية الاقتصادية حيث أصبح يمثل حوالى 65% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويعمل لديه حوالى 30 مليون عامل وموظف ، وأصبح شريكا أساسيا مع الحكومة فى تحقيق النمو الاقتصادى و توفير فرص عمل للشباب.
وأمام كل هذا كان الاستثمار و تشجيع القطاع الخاص من أهم الأولويات للرئيس عبد الفتاح السيسى وأول التكليفات إلى الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولى لحل المشاكل و إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار وعلى رأسها الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
و من هنا جاءت القرارات الأخيرة التى صدرت وعلى رأسها إعفاء الأنشطة الصناعية من الضريبة العقارية ، الإضافة إلى حل معوقات الاستيراد وإزالة المعوقات التى واجهت الإنتاج و التصنيع خلال الأشهر الماضية وأصبح مناخ الاستثمار آمنا ، فكان تكليف الرئيس للحكومة تحفيز و تشجيع القطاع الخاص.
ومنظمات الأعمال و على رأسها اتحادا الصناعات المصرية والغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات كان لها دور بارز خلال السنوات الماضية « حيث تعد من أكبر وأهم منظمات الأعمال والتى أعطى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية كبيرة وأهمية خاصة ».
و قام بدعم القطاع الخاص و مساندته .و قام اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية بدور حيوى و هام لضبط منظومة التجارة والصناعة و تحديثها و تطويرها خلال السنوات الماضية . حيث بدأت فى إنشاء الشباك الواحد لجمع كافة الهيئات والمصالح التى يتعامل معها صاحب النشاط فى مقر الغرفة باعتبارها بيت التاجر.
كما تم إنشاء مراكز نموذجية لتقديم خدمات وأنشطة الغرف التجارية والصناعية لاستخراج السجل التجارى وترخيص المزاولة والشهادات التى يحتاجها صاحب النشاط .. كما تم تحويل عدد من الغرف بالمحافظات إلى مراكز نموذجية متطورة .. كما كان للغرف التجارية و الشعب الصناعية دور حيوى خلال جائحة كورونا.
و منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بالتنسيق مع الحكومة والعمل مع الحكومة لعبور الأزمة العالمية و التى كان لها أثر كبير على اقتصاديات الدول بالسلب.. وذلك تنفيذا للمبادرة التى طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية و تشجيعها و ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إن مصر كانت من أكبر الدول التى نجحت باقتدارخلال السنوات الماضية فى النهوض والعودة بقوة ، وبدأت تشهد انطلاقة كبيرة نحو التنمية و التقدم والتطور برعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مما ساعدها على عبور الأزمة العالمية التى شهدتها معظم الدول خلال الأشهر الماضية خلال جائحة كورونا.
و مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية و التى كان لها أثر سلبى على معظم الاقتصاديات وأكد أن مصر بشهادة المؤسسات الدولية كانت من أهم الدول التى نجحت فى انضباط الأسواق و استقرارها و ذلك من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والمنتجين وكبرى الشركات والمصانع لتقليل هامش الريح ومنع المغالاة فى الأسعار، من خلال تقليل الوسطاء والدخلاء حتى وصول السلع للمستهلك النهائى .. من خلال عدة آليات ومشروعات يتم تنفيذها للوصول إلى المستهلك مباشرة وتقليل الوسطاء.
وقال محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن مصر أصبحت أكثر أمنا وأمانا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مما ساعد على جذب الاستثمارات وأكبر دليل على ذلك الشركات العالمية التى بدأت الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات حيث شهدت مصر زيادة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة ، مشيرا إلى أن هناك أولوية بالاهتمام بالمواطن البسيط.
وقال إنه تم التعاون بين الحكومة واتحادى الصناعات المصرية و الغرف التجارية لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية وتنشيط الاستثمارات فى كافة المجالات مع إعطاء الأولوية للصناعة والتجارة باعتبارهما قطبى الاقتصاد.
و تم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة .. لتنفيذ المستهدف من الزيادة فى النمو الاقتصادى الذى وصل إلى حوالى 5.8 % و المستهدف زيادته إلى 6% بالإضافة إلى تراجع نسبة البطالة لتصل إلى 7.5%.
وقال المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو البرلمان إنه تم خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات والأعمال التى حولت مصر إلى دولة قوية متقدمة اقتصاديا وتمثلت الإنجازات فى الطفرة الكبيرة فى عدد المصانع والشركات التى تم إنشاؤها وزيادة عدد فرص العمالة و تقليص البطالة لتصل إلى 7% و النقلة الكبيرة فى معظم الأنشطة و المجالات.
و التى وضعت مصر على مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع و الاحتياجات كما تم تشكيل لجان للمتابعة ورصد الأرصدة من السلع والكميات المطلوبة و التنسيق بين الحكومة و الغرف لتوفيرها بسهولة للمواطنين.
و بدون أى معوقات والتنسيق مع الغرف التجارية لتقليل هامش الربح على السلع والمنتجات.. وأضاف أن الغرف التجارية و الشعب الصناعية قامت بتنفيذ إجراءات لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين خلال الأزمات العالمية ، وأنه من الضرورى الاستمرار فى دعم ومساندة الصناعة بشكل كبير.
اقرأ ايضا | القوى العاملة: توفير 318 فرصة عمل للشباب من خلال ملتقى التوظيف بالفيوم
