تشارلز الثالث يرث ثروة هائلة عن والدته الملكة إليزابيث 

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يرث تشارلز العرش وأيضاً ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص للخلافة الملكية.

رغم عدم وجود أي شرط يلزم ملوك بريطانيا بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، تفيد معلومات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه استرليني عام 2022، بزيادة قدرها خمسة ملايين جنيه استرليني عن العام السابق.

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة. لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليدياً بأعياد نهاية العام، كانت مُلكاً للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.

وتمتلك الملكة أيضاً محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو مئة مليون جنيه استرليني، وفقاً لمعدّي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة "ذي تايمز".

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه استرليني)، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني، تنتمي رمزياً إلى الملكة وتُنقل بالتالي تلقائياً إلى خليفتها.

ترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثاً أكثر تواضعاً بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في نيسان/أبريل 2021، بحسب "سيليبريتي نت وورث". وكان يمتلك خصوصاً مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

مع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درّت خلال السنة الضريبية المنتهية في آذار/مارس الفائت 24 مليون جنيه استرليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.


تُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40 بالمئة عند كل عملية توريث. وتوضح وزارة المالية كذلك أن "الأصول الخاصة مثل ساندرينغهام وبالمورال لها استخدامات رسمية وخاصة"، مضيفة أن النظام الملكي يجب أن يتمتع أيضاً "بدرجة من الاستقلال المالي عن الحكومة القائمة". لكن هذه الميزة تقتصر على عمليات النقل بين العاهل البريطاني وخليفته.