شاركت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجلسة الثانية بمُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي حول "دور الحكومات في الدول الأفريقية في تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها.
ضمت الجلسة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمصر، وعثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون، وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وكيفن تشيكا أوراما، القائم بأعمال نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين، بنك التنمية الأفريقي وإيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس الحلول الشاملة، مؤسسة التمويل الدولية وأمبرويز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
في مستهل كلمتها، أكدت غادة والي أن الفقر وعدم الاستقرار من الدوافع الرئيسية للصراع والجريمة والفساد، والتي بدورها تقوض الاستجابات الازمة لمواجهة أزمة المناخ.
وشددت على أن الفساد من أهم العوائق في طريق عمل الدول الأفريقية لتحقيق تعهدات والتزامات اتفاقية باريس، بما في ذلك من خلال المساهمات المحددة وطنيًا.
وأضافت والي أننا بحاجة إلى استجابات قوية في مجال العدالة الجنائية، وهذا يشمل أولاً وقبل كل شيء التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، حيث يمكن لجرائم مثل التعدي على الغابات، والاتجار بالأحياء البرية، والتعدين غير الشرعي، والاتجار المخالف بالنفايات، والجرائم المتعلقة بمصايد الأسماك أن تضر بالنظم الإيكولوجية الطبيعية التي يعتبر وجودها ضروري للتخفيف من تغير المناخ.
وأكملت أن أزمة المناخ تتقاطع أيضاً مع أشكال أخرى من الجريمة المنظمة في أفريقيا، ولا سيما تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ففي عام 2020، سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 1.2 مليون حالة نزوح في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي نتيجة الفيضانات والعواصف والجفاف، وهذه ليست سوى البداية.
صرحت والي أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى قوانين مخصصة للتصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، ونظم عدالة جنائية قوية لإنفاذ تلك القوانين، واستعداد لمواجهة مخاطر الفساد في المؤسسات العامة التي تدير الموارد الطبيعية."
أنهت والي كلمتها بأن العنصر الأخير الذي أود تسليط الضوء عليه هو الحاجة إلى الاستفادة من أهم مورد لأفريقيا وهو شعبها، ولا سيما نسائها وشبابها، الذين لديهم قدرات كبيرة غير مستغلة يمكن أن تسهم بشكل مباشر ومؤثر في إحداث السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية ومواجهة أزمة المناخ.
كانت هذه الجلسة بمثابة منصة لعرض الأصوات الأفريقية فيما يخص تغير المناخ وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية من أجل: تطوير ومواءمة المساهمات المحددة وطنيًا مع خطط التنمية طويلة الأجل؛ تصميم مشروعات التكيف ومعالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، في ضوء أهمية قيام الدول بتحديد أولوياتها المناخية وذلك في إطار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول في العمل المناخي.
