رأى محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان أن بيانات أحزاب الحركة المدنية لا تعبر عن مجموع الأحزاب المصرية والقوى السياسية المنخرطة فى حوار وطنى جاد، وتحاول فرض وجهة نظرها على باقى الأحزاب وهو أمر يتعارض مع سعى الحوار لصنع مساحات مشتركة بين كل القوى السياسة.
وأكد بسيونى أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية للإصلاح السياسى وعلى القوى السياسية استثمارها من أجل بناء حياة سياسة تتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة، لافتا للتنوع فى اختيار مجلس الأمناء ومقررى اللجان الفرعية وهى إشارة لجدية الحوار فى تمثيل كل الأصوات السياسية فى مصر ويهيئ الأجواء إلى حوار جاد يأمل الجميع في موضوعيته حول كاف المحاور، مشيرا إلى نجاح مجلس الأمناء في عملية تكوين لجانة النوعية والفرعية، حيث شملت 3 لجان نوعية (لجنة المحور السياسي - المحور الاقتصادي - المحور الاجتماعي) تنبثق منها اللجان الفرعية.
وأشار بسيونى الى أنه من المأمول أن يحقق الحوار الوطني تقدمًا في الجانب السياسي المتعلق بحقوق الإنسان، وهو أمر قد تحقق بشكل فعلي واتضح ذلك في الإعفاءات الرئاسية التي تمت في ظل هذه المرحلة، كما أن الدولة المصرية وبخطوات بناءة قامت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وشدد بسيونى أنه لا خلاف حول ضرورة استكمال أعمال لجنة العفو الرئاسي، وإنهاء وتصفية قضايا المحكوم عليهم، للعمل على إغلاق ملف المحبوسين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، أو غيرها من أنشطة سياسية وأن الدولة خطت بالفعل خطوات متقدمة لتنفيذ ذلك وهو ما يستحق الإشادة لا التشكيك.
