وقعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برتوكول تعاون مع محافظة الجيزة ووزارة الصحة بهدف دعم وتعزيز الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب والشابات، المرحلة الأولى لتطبيق البرتوكول ستكون في مستشفى الواحات البحرية ومستشفى بولاق الدكرور.
يهدف البرتوكول إلي دعم وتعزيز الحقوق والصحة الجنسية والانجابية من خلال تطوير وحدات تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور و مستشفى الواحات البحرية والعمل على أن تكون نموذج يمكن تعميمه في مجال تنظيم الأسرة ودعم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية بالمستشفيات والمناطق الصحية المختلفة.
وتشكيل لجنة لإجراء تقييم لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور و مستشفى الواحات البحرية ، وتحديد الاحتياجات من المعدات والأجهزة وتكاليف البنية التحتية المطلوبة لتطوير الوحدتين والمستشفتين بما يدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية والخدمات الصحية المختلفة للنساء والفتيات والشباب والشابات، بالإضافة إلى تجهيز الوحدتين من بنية تحتية ومعدات وأجهزة مختلفة.
-وأيضا بناء قدرات فريق العمل الطبي والإداري بالوحدتين والمستشفتين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين وقاعدة بيانات للحالات المختلفة ...إلخ.
كذلك يهدف البرتوكول إلى إصدار مدونة سلوك للعاملين داخل وحدتين تنظيم الأسرة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وفقا لهذا البرتوكول لتحدد الاختصاصات والادوار وأداء الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المناسبتين مع الاخذ في الاعتبار ادبيات التعامل مع الجمهور المستهدف.
- العمل على رفع الوعي للمجتمعات المحلية بمنطقتي الواحات البحرية وبولاق الدكرور بالحقوق والصحة الجنسية والانجابية.
- المتابعة الدورية وتقديم الدعم الفني والإداري للوحدتين وإجراء التقييم الدوري ووضع خطط التطوير بالمشاركة مع الوزارة ومستشفى بولاق الدكرورو مستشفى الواحات البحرية ووحدتي تنظيم الأسرة والصحة الأنجابية.
- العمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول يبدأ من تاريخ التوقيع عليه خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2025 .
