سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل ، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالمياً وتنفيذ التحول للإقتصاد الأخضر إنطلاقاً من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة
جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة نقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتى تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا ، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية ، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى ، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى ، و المدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر ، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
و ناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الأفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الأفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.
اقرأ أيضا : وزيرة البيئة: منتدى مصر للتعاون الدولي خطوة هامة في الطريق إلى مؤتمر المناخ
