رانيا المشاط تستعرض أُطر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لـ «مصر»

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، خلال لقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أطر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر ، والعلاقات البناءة التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي انعكست على تكوين محفظة تعاون إنمائي جارية تصل لنحو 26.5 مليار دولار موجهة لتنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر نفذت تجربة رائدة وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تُظهر تفاصيل توجيه المحفظة الجارية للتمويل الإنمائي وأي المشروعات المستخدمة فيها بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويمكن الدولة من وضع أولوياتها المستقبلية مع شركاء التنمية بشكل واضح ودقيق يعظم من فاعلية جهود التعاون الدولي.

 

كما أشارت إلى أن برنامج "نُــــــــــــــــــــــــــوَفِّي"، يأتي استكمالا لتوجه الدولة القائم على المضي قدمًا في جهود التنمية جنبًا إلى جنب منذ عام 2014، حيث نفذت الدولة العديد من المشروعات التنموية الكُبرى في مختلف المجالات، والتي تعزز العمل المناخي والتحول الأخضر في ذات الوقت من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية المياه وغيرها.

 

وتناولت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات لإطلاق الدليل الاسترشادي للتمويل العادل، وذلك في ضوء التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لتحفيز آليات التمويل المختلط والمبتكر من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء، كما تطرقت إلى إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، بالإضافة إلى المتخصصين في الفن الرقمي، حيث يشارك فيها شركاء تنمية وكبرى شركات التكنولوجيا الدولية وهي مايكروسوفت وجوجل، كما سيتم تجهيز جائزة خاصة للشركات الناشئة من قارة أفريقيا. وتعد المسابقة الأولى من نوعها في مؤتمرات المناخ.

 

كما تناولت المباحثات الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات والجهود التنموية، مشيرة إلى ضرورة تسليط الأمم المتحدة الضوء على جهود الدولة المصرية التي تتنوع في العديد من محاور التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.