تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد عطية لتحريضه علي زواج المساكنة.
وقال سمير صبرى مقدم البلاغ، إن المبلغ ضده ظهر في إحدى البرامج المذاعة بالتليفزيون على القنوات الفضائية تحدث فيها عما سماه بزواج المساكنة والذي يتمثل في قيام علاقة زوجية كاملة من دون اللجوء إلى أي أوراق رسمية، فيعيش الطرفان في منزل واحد ويلتقيان في أوقات محددة، ويمكن أن يعود كل منهما لمنزله الأصلي خلال اليوم ويتم زواج المساكنة بالاتفاق بين الطرفين.
وأضاف المحامى في بلاغه: "كما يتفق الأغلبية على عدم الإنجاب وأضاف بأنه لا يمانع في الزواج من أمرأة من غير دينه وأضاف صبري أن ما أتاه المبلغ ضده يؤدي إلي انتشار الفتن ويساعد على نشر الرذيلة ضارباً بعرض الحائط التعاليم الدينية وكذلك الأعراف الإسلامية ويساعد علي نشر
الفسق والفجور وحلل أمراً حرمه الله مما يجعل ما قاله المبلغ ضده يضعه تحت طائلة القانون كونه يدعوا إلي البغاء في المجتمع المصري لأن الله شرع العقود والهدف منها الحفاظ علي كرامة المرأة وحقوقها وحقوق ما ينتج عن هذا الزواج والحفاظ علي النسل وعدم اختلاط الانساب وذلك أن ما يدعوا إليه ليس زواجاً شرعياً مكتمل الأركان وإنما هي دعوة إلي البغاء ونشر الفسق وإقامة علاقة جسدية متكاملة بدون زواج شرعي".
واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق فيه وتقديم محمد عطية للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقيد البلاغ برقم ٢٠٢٧٤٤ لسنة ٢٠٢٢.
