فلسطين: تزايد جريمة هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي لوقفها

مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامةً وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص، بالإضافة إلى توزيع المزيد من الأخطارات بالهدم في عموم القدس المحتلة وبلداتها وأحيائها ومحيطها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، إلى أن ذلك ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال مستوطنين يهود مكانهم، واضفةً ذلك بأعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضًا: فلسطين: الاحتلال يشن هجومًا شاملًا لكسر إرادة شعبنا في المواجهة والصمود

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والأغوار.

وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتياديًا ومألوفًا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

ورأت الوزارة أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطًا دوليًا فاضحًا في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما يعطي الانطباع أن التمسك الدولي بحل الدولتين لا يعدو كونه شكليًا وجزءًا من إدارة الصراع بعيدًا عن أية جهود جدية لحله وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.