كشفت صحيفة الواشنطن بوست، اليوم السبت، عن سر المخزن الذى احتفظ فيه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بوثائق سرية أخذها من البيت الأبيض لدى مغادرته إياه فى العام الماضى.
وأفادت الصحيفة، بأن من بين القطع المركزية المزخرفة لعقار مارالاجو الذى اشتراه ترامب بسعر رخيص عام 1985، غرفة معيشة واسعة وأنيقة، تتميز بسقف مغلف ذهبى ومدفأة حجرية ضخمة، ويقع أسفلها مباشرة منطقة مفتوحة أكثر تواضعا بأرضية خرسانية.
اقرأ ايضًا|شرطة ولاية ميسيسيبي تخلي المدينة بعد تهديد طيار باصطدامه بأحد المتاجر
وتم حفرها فى أساسيات المبنى بعد فترة ليست ببعيدة بعد أن اشترى ترامب المبنى الذى يعود إلى أوائل القرن العشرين، بحسب ما قال موظف سابق، وكان الهدف منها توفير مساحة لتخزين الطاولات والكراسى والمظلات، وهى الأشياء الضرورية لتحويل ما كان يوما مقر إقامة هائل لعائلة واحد إلى ناد خاص يتسع لـ 500 فرد.
وفى الركن الجنوب الشرقى من هذه الغرفة، وخلف باب بسيط توجد مساحة كبيرة للتخزين وصفها الموظفون من قبل بغرفة القوالب، تيمنا بقوالب الأعمال الحجرية المتبقية والمودعة فى الزاوية، على حد قول الموظف السابق.
وقال أحدهم، إن العاملين يعتقدون إن الغرفة اليوم أشبه بالخزانة الشخصية للرئيس السابق، وفى تلك الزاوية الخالية من النوافذ، يزعم أنه تم إخفاء بعض أسرار أمريكا الأكثر حساسية.
وتلعب الغرفة دوراً رئيسياً فى المواجهة بين وزارة العدل مع ترامب ومحاميه بشأن احتفاظ الرئيس السابق بوثائق سرية، وفى الوثيقة التى منحت الإف بى أى حق تفتيش لمارالاجو، وصفت تلك المساحة بغرفة التخزين، موضحة أن المساحة لا تفى بالمعايير الصارمة الموضحة فى اللوائح الفيدرالية لإيواء المستندات عالية السرية.
وكان قد استعاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم 8 أغسطس المنصرم، بالإضافة إلى 48 ملفا فارغا صُنفت على أنها "سرية"، وفقا لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها الجمعة 2 سبتمبر 2022.
وجاء الكشف عن سجلات المحكمة الذي أمرت به القاضية أيلين كانون في وست بالم بيتش غداة سماعها المرافعات الشفوية لمحامي ترامب وأكبر ممثلين للادعاء في مكافحة التجسس بوزارة العدل الأمريكية بخصوص ما إذا كان ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل ترامب بناء على طلب الرئيس السابق.
وأرجأت كانون على الفور الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل.
وشكك وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار، الذي عينه ترامب، في فائدة مثل هذا التعيين.
وقال بار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "أعتقد أنه في هذه المرحلة، بما أنهم (مكتب التحقيقات الاتحادي) قد اطلعوا بالفعل على الوثائق، أعتقد أنه مضيعة للوقت".
وأضاف بار، الذي ترك منصبه في أواخر ديسمبر 2020، في المقابلة أنه لا يرى "سببا مشروعا" لامتلاك ترامب وثائق في منزله في فلوريدا إذا كانت سرية.
ويوفر أحد السجلات التي كشُف عنها اليوم الجمعة مزيدا من التفاصيل عن 33 صندوقا وغيرها من الأشياء كان قد عثر عليها مكتب (إف.بي.آي) داخل منزل ترامب في مارالاجو ضمن التحقيقات الجنائية المستمرة فيما إذا كان قد احتفظ دون سند من القانون بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ومحاولته عرقلة التحقيق.
وتُظهر السجلات أن الوثائق التي تحمل تصنيفا سريا كانت تختلط أحيانا مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها "سرية للغاية"، و54 بأنها "سرية"، و31 بأنها "خاصة"، وفقا لإحصاء رويترز لمخزونات الحكومة.
كما كان هناك 90 ملفا فارغا، منها 48 عيلها علامة "سرية"، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري.
وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.
وقد يوقف التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مؤقتا إذا وافقت القاضية كانون على تعيين مشرف قضائي خاص لإجراء مراجعة مستقلة لطرف ثالث للوثائق المضبوطة.
ومع ذلك، أشارت كانون في جلسة الخميس إلى أنها قد تكون على استعداد للسماح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة مراجعة الوثائق في إطار تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو عُين مشرف قضائي خاص.
وقالت وزارة العدل في وقت سابق في وثائق المحكمة إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية بصورة متعمدة عن (إف.بي.آي) عندما حاول استعادتها من منزل ترامب في يونيو حزيران.
وتعارض وزارة العدل أيضا تعيين مشرف قضائي خاص، قائلة إن السجلات المعنية لا تخص ترامب ولا يمكنه الادعاء بأنها مشمولة بامتياز تنفيذي.
