قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية: إن العديد من الشركات أن أدركت اتباع إستراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG تدعم الأداء المالي لها بشكل أفضل وتضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل.
وذكر أنه نتيجة لذلك، ازدادت الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولويات المديرين التنفيذيين للشركات.
وتابعت النشرة، واستحوذت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على اهتمام العالم في أعقاب التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2005 بعنوان "من يهتم.. يفوز: ربط الأسواق المالية بعالم متغير". وأكد التقرير على أن تضمين اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أسواق رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل، وفي وقت لاحق، قامت الأمم المتحدة بتطوير مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)ليكون معياراً لنظام مالي عالمي مستدام.
واستعرض "تقرير المخاطر العالمية" 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فهم المخاطر الأعلى تصنيفًا من حيث التأثير والاحتمالية وكانت أبرز المخاطر على المدى البعيد، كما توقع معظم خبراء الاقتصاد بأن تكون حركة تعافي الاقتصاد العالمي متفاوتة وغير مستقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر: يتزايد الاتجاه حول إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ سنوات، وازدادالاهتمام بها منذ تفشي جائحة Covid-19، وأصبحت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة أكثر من أي وقت مضى ، حيث يؤدي الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، ولهذه الأسباب أصبح من الضروري للمؤسسات في الوقت الحالي التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية Enterprise risk management.
وتركز هذه النشرة على العلاقة بين أهداف حوكمة الإستدامة الثلاثية ودمجها بإدارة الأخطار المؤسسية مع دراسة انعكاسات ذلك على صناعة التأمين.
ويعد برنامج" حوكمة الاستدامة الثلاثية "هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر "البيئية – الاجتماعية- المؤسسية" وتقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.
يمكن للمنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية و المؤسسية أن تساعد الشركات على تحديد وإدارة وتخفيف العديد من المخاطر وهذا من خلال مايلي:
فتقيس المعايير البيئية مدى جودة أداء المنظمة في مسئوليتها عن الموارد الطبيعية التي تستهلكها والمخلفات التي تخلقها، ويشمل الجانب البيئي تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، البصمة الكربونية، تلوث المياه والتربة والهواء، إدارة النفايات، استخدام المواد الكيميائية السامة، تجريف الغابات، التنوع البيولوجي.
تبحث المعايير الاجتماعية في كيفية إدارة الشركة لعلاقات العمل والتنوع والمساواة ، ظروف عمل الموظفين وحقوقهم ، صحتهم و سلامتهم المهنية، سلاسل الإمداد، ويتم مراجعة هذه العوامل الاجتماعية بشكل متزايد من قبل المساهمين وأصحاب المصلحة والمنظمين والمستثمرين المحتملين.
تتعامل الحوكمة المؤسسية مع الكيفية التي تحكم بها المؤسسة ذاتها من خلال معايير الإدارة الرشيدة، وتدير بها العمليات، و الممارسات المالية، ويشمل ما إذا كانت عملية صنع القرار تتسم بالمساءلة و الشفافية والشمول والإطار الأخلاقي، وتبحث في قضايا تنوع مجلس الإدارة وهيكله، المساهمات السياسية، جماعات الضغط، ضوابط مكافحة الفساد، التهرب الضريبي، حقوق المساهمين، إدارة مجلس الإدارة للمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطر السمعة.
اقرأ أيضًا.. «المصري التأمين» يكشف تأثير التضخم العالمي الحالي على القطاع
