جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرةً إياها خرقًا للسيادة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين محملة الاحتلال المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب وحياة المدنيين للخطر.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، "إنه عند حوالي الساعة 20.00 من مساء يوم أمس الأربعاء 31 آب (أغسطس) 2022 قامت إسرائيل بشن عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وأدت إلى تدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".
وجاء في الرسالة: "إن طائرات حربية إسرائيلية قامت أيضًا عند حوالي الساعة 21.18 من مساء يوم أمس الأربعاء 31 آب (أغسطس) 2022 بعدوان جوي بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة استهدف بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق بما فيها مطار دمشق الدولي حيث أدى هذا العدوان إلى وقوع خسائر مادية من ضمنها تدمير محطة المساعدات الملاحية وجهاز قياس المسافات في مطار دمشق الدولي وخروجها جميعها عن الخدمة".
وقالت الخارجية السورية في رسالتها: "إن الجمهورية العربية السورية تلفت انتباه الأمانة العامة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مرافق تجارية ومدنية عامة أو موانئ جوية وبحرية في سورية معرضة الملاحة وحركة النقل الجوي والبحري التجارية والمدنية للخطر وكذلك حياة المدنيين وسلامتهم".
اقرأ أيضًا: سوريا.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية
وأكدت الوزارة أن سوريا تحتفظ بكامل حقوقها في مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها كل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب وحياة المدنيين للخطر.
ولفتت الخارجية السورية، في رسالتها، إلى أن سوريا تجدد مطالبتها مجلس الأمن والمعنيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة الحد الأدنى من الولايات المعقودة لهم بموجب الميثاق في مجال صون السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتوصيفها على حقيقتها القانونية والواقعية باعتبارها خرقًا متعمدًا ومتكررًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
