مصير الشرنوبى فى يد النقابات الفنية

الفنان الشاب محمد الشرنوبي
الفنان الشاب محمد الشرنوبي

أحمد بيومى

توجهت المنتجة سارة الطباخ خلال الساعات الماضية إلى النقابات الفنية، وقامت بمخاطبتهم بضرورة ألا يتم إصدار أي تصريح للفنان الشاب محمد الشرنوبي بالعمل إلا من خلالها، وإلا ستقوم برفع جنح مباشرة ضد النقباء لعدم تنفيذ الحكم، خاصة بعد حصولها على حكم من محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز له العمل إلا من خلال الشركة، وتأكد ذلك بعد أن قررت محكمة استئناف  القاهرة أن يتحمل الشرنوبي كافة المصروفات القضائية بإعتباره خاسرا لدعواه، وتغريمه مصروفات بقيمة تتخطى الـ800 ألف جنيه، فضلاً عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما في الاستئناف المقدم من الشرنوبي ضد الطباخ، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24 مايو الماضي، أن العقد إذا إنعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة ولا يعد تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد سببا لإنحلاله، لذلك يظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من إلتزامات، ويقتصر الانقضاء على ما تم تنفيذه من إلتزامات دون أن يشكل ذلك أدنى مساس بالعقد ذاته.

وقد تم الاتفاق على تحويل هذا العقد بكافة حقوقه وإلتزاماته إلى شركة ذات مسئولية محدودة في أي وقت خلال هذا العقد، وتم الاتفاق على أن يكون اسم الشركة “إيرث برودكشن”، وإعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ يوم الأول من سبتمبر من عام 2017، يكون قد تم إنهائه ضمنا إعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق والإلتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها.

لهذا حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنتهاء العقد المؤرخ عام 2017 إعتبارا من تاريخ انشاء شركة “إيرث برودكشن” في 23 مايو عام 2018، مع إلزام المستأنف بالمصروفات.

وهذا يعني إن الشركة التي تملكها الطباخ، مازالت الوكيل الحصري لأعمال الشرنوبي طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان.

ويعتبر هذا الحكم حاسم للنزاع بين الشرنوبي وسارة، ويحسم الصراع الدائر بينهما منذ 3 سنوات لصالح الطباخ، ولا يجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقتها، وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع، ولذلك ستتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم، وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاه خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.