منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الادارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الاولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية
وأذاع الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية المصرية لقطات أداء المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة" وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
كما منح الرئيس السيسي المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الادارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ مُتدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية .
ويذكرر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 ديسمبر عام 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
