القضاء الفرنسي يأمر بطرد إمام تابع لجماعة الإخوان بتهمة نشر الكراهية 

القضاء الفرنسي يأمر بطرد إمام تابع لجماعة الإخوان بتهمة نشر الكراهية 
القضاء الفرنسي يأمر بطرد إمام تابع لجماعة الإخوان بتهمة نشر الكراهية 

أعطى مجلس الدولة الفرنسي اليوم الضوء الأخضر لطرد الإمام  " حسن إكويوسن " ، وذلك بتهمة نشر خطابات تحرض على كراهية المرأة.

وكانت محكمة باريس الإدارية قد أوقفت طرد الإمام ، بعد طلب من وزير الداخلية " جيرالد دارمانين "، في أول أغسطس  الجاري، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي " جيرالد دارمانين " - على حسابه بموقع تويتر - اليوم الثلاثاء عن صدور حكم قضائي بطرد الامام المتهم بخطابات تحرض ضد المرأة.

وكتب وزير الداخلية يقول ": يقر مجلس الدولة طرد السيد إكويوسن الذي يحمل وينشر بشكل خاص ملاحظات متتعارض مع المساواة بين المرأة والرجل"، وقال " دارمانين ": إنه نصر عظيم للجمهورية. سيُطرد من التراب الوطني".

وأدانت وزارة الداخلية الفرنسية الإمام المتهم ، بتورطه من قبل أجهزة وزير الداخلية لإدلائه بتصريحات تحرض على نشر الكراهية في عدة مناسبات ، وكذلك بسبب خطاباته التمييزية ضد المرأة، وكان  قاضي الطلبات المستعجلة في مجلس الدولة قد أكد أن ملاحظات- الإمام المتهم  التي أدلى بها لعدة سنوات في العديد من المؤتمرات التي تم الترويج لها على نطاق واسع ، وكذلك خطابه حول دونية المرأة وخضوعها للرجل تشكل أعمال استفزاز صريح وتمييز متعمد. أو الكراهية التي تبرر قرار الطرد ". 


ورد قاضي الطلبات المستعجلة على محكمة باريس الادارية أن هذا القرار لا يتسبب في اعتداء خطير وغير قانوني بشكل واضح على الحياة الخاصة والعائلية للإمام إيكويوسن "، وكانت  محكمة باريس الإدارية  قد أوقفت طرد الإمام الشهير  القريب من جماعة الإخوان المسلمين بالمغرب المغرب ، معتبرةً أنه سيسبب هجومًا غير متناسباً على حياته الخاصة والعائلية ، لكن وزارة واستأنفت الداخلية على هذا القرار.


وردت  " لوسي سيمون " - محامية الإمام  - على تويتر - تقول :" هذا القرار يرمز إلى ضعف سيادة القانون "، وأضافت  المحامية أن المعركة القانونية مستمرة ، وسيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في موضوع القضية قريبًا ، ويدرس حسن إكويوسن إمكانية الاستيلاء على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى.


 وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت تعليق الطرد في بداية  شهر أغسطس الجاري ، موضحة أنها لم تمنح إلا تدابير مؤقتة للتعليق "في ظروف استثنائية ، عندما يتعرض المدعي لخطر حقيقي من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه .