حملّت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، مؤكدة أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطرة على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.
وقالت الوزارة: "إن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى امعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وانكار وجودها".
وأدانت الوزارة مشاريع الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية وتتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الإحتلال، كان آخرها ما صرح به ما الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى "الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.
كما أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، وذلك في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، وإغراق أحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا | بتوجيهات «محمود عباس».. حراك دبلوماسي فلسطيني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم
وتابعت: "ويترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني".
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها ومقولاتها الدينية لتحقيق أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد.
