كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي أن الحكومة طالبت بضرورة إيجاد حلول ناجزة وسريعة لاستكمال حصول ذوي الإعاقات الشديدة، والبالغ عددهم مليون و800 ألف شخص، بطاقات الخدمات المتكاملة، بنهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن تقوم وزارتي التضامن والمالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة،لاستكمال حصول ذوي الإعاقات الشديدة على بطاقات الخدمات المتكاملة، والبالغ قيمتها 50 مليون جنيه، على أن تعرض، الخطة التنفيذية لذلك، في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء
وأوضح تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي يتسم بالعدالة والإنصاف، وتم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة.
وفي سياق متصل كشف بعض من الأشخاص ذوى الإعاقة عن التحديات التي تواجههم فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة وتتمثل أبرزها، في:
● عرقله "الكوميسيون الطبي" لهم في معظم الاوقات لا يتمكنون من إتمام تسجيل البيانات نتيجة وجود خلل في نظام التسجيل الإلكتروني، وذلك بحسب كلام الموظف المختص.
●تعطل موقع التسجيل أكثر من مرة، إضافة إلى رفض عدد من مكاتب التأهيل استلام الأوراق.
●بطء الإجراءات الخاصة بإصدارها.
● استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة، الجمع بين معاشين، أو معاش واحد، وما تتقاضاه من أجر مقابل العمل،مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال النقل، خاصة ما يتعلق باستحقاق المرافق لنفس قيمة التخفيض الذي يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن الميزات التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل تسهيلات وتيسيرات بمجال الرعاية الصحية، وكذلك الالتحاق في التعليم الدامج، والتسهيلات للنقل والمواصلات، وتوفير السكن، ووجود الحق في ممارسة الرياضة
اقرا ايضا نرصد أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
