يعانى الاقتصاد المصرى، ككل دول العالم، أزمة حقيقية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التى لا يعرف أحد نهاية لها، ومن قبلها جائحة كورونا. حيث تسببت الحرب والجائحة فى ارتفاع معدلات التضخم فى مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء، خاصة الحبوب والزيوت النباتية، التى تعد أوكرانيا وروسيا من كبار منتجيها. وزاد من تشابك الأزمة العالمية لجوء الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية المختلفة إلى رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار. وقد أثر هذا سلبا على الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى. وكان طبيعيا وسط هذه الأجواء استضافة المنابر الإعلامية ووسائل الإعلام العديد من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة الأزمة وسبل تجاوزها.
كما واكب ذلك قبل شهرين تقريبا مناقشات الموازنة العامة للدولة لعام 2022- 2023، وصدور بيانات رسمية وتصريحات حول أعباء خدمة الدين التى بلغت 817 مليار جنيه. وحاجة مصر إلى أكثر من 25 مليار دولار حتى مارس المقبل للوفاء بالتزاماتها الخارجية. ويبدو أن المواطن العادى استشعر المسئولية، فقد تلقيت العديد من الاقتراحات التى تبدو بسيطة وسهلة التنفيذ لتدبير المبالغ اللازمة من العملة الصعبة لسداد أقساط وفوائد الدين الخارجى وكذا تخفيض الدين المحلى. حيث يقترح المهندس محمود محروس المقيم بالسعودية، إعلان الحكومة عن السماح للمصرى المقيم بالخارج إدخال سيارة خاصة بدون جمارك، مقابل ربط وديعة دولارية بمبلغ 10 آلاف دولار مثلا بالبنك المركزى لمدة 10 سنوات. وقد عرض نفس المقترح مع اختلاف فى تفاصيله على فيسبوك أيضا المهندس عادل الكاشف، وقال إن تنفيذ هذا المقترح يمكن أن يوفر لمصر ودائع دولارية ضخمة من العاملين بالخارج. كما يقترح المحاسب أسامة رفعت المقيم بالإمارات التوسع فى تخصيص أراض للمصريين بالخارج بالدولار. ويقترح الأستاذ عبد المحسن دويدار السماح بترخيص سيارات النقل لمدة ثلاث سنوات أسوة بالملاكى بدلا من عام واحد والاستفادة من الحصيلة فى سداد الديون. ويؤيد الأستاذ محمود أنور المقيم بالولايات المتحدة بيع بعض الشركات العامة الناجحة لمستثمرين عرب وأجانب مما يزيد تدفقات النقد الأجنبى.
