حمل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي، مساء اليوم الأحد 28 أغسطس، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس وخلفت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقال باشاغا، في بيانٍ صادرٍ عنه، "تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو عبد الحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته و شرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي".
وشدد باشاغا على نبذ حكومته العنف وتمسكها المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، متهما الدبيبة "باستغلال موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع".
واعتبر أن الدبيبة "يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون".
وقال باشاغا إن غايته ليست الوصول للسلطة ولكن "إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد و الدكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يُمارس حاليًا من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن حكومته "ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية وهي خاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية ولا تستهدف إلا المصلحة العامة".
وقال باشاغا إن الدبيبة ومن سماهم "مستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نُهبت و مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة".
وختم بيانه بالقول: "نحن دومًا نخضع للقانون وإرادة الليبيين ولو على أنفسنا في سبيل ليبيا وضمان وحدتها و سلامة شعبها".
اقرأ أيضًا: حكومة باشاغا: ما يحدث في طرابلس سببه «تشبث الدبيبة بالسلطة»
