أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لا تنظر إلى العمل المناخي باعتباره عاملا منفصلا عن جهود التنمية، لكنهما مترابطان تمامًا.
حيث لا يتصور تحقيق التنمية بدون العمل المناخي، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بإعداد قائمة المشروعات التنموية الخضراء والترويج لها بين شركاء التنمية.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تتضمن قطاعات متعددة لكنه تم اختيار القطاعات ذات الأولوية والملحة في الفترة الحالية وهي الطاقة والغذاء والمياه للترويج لها من خلال برنامج "نُوَفِّي"، وجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث يعكس هذا البرنامج تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بتعزيز العمل المناخي، ودعمًا للجهود الدولية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال أطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، حيث حضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة "جايكا"، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، و تويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
وفي سياق متصل تطرقت "المشاط"، إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية خلال سبتمبر المقبل، والذي سيشهد تجمع وزراء البيئة والمالية الأفارقة لمناقشة وبحث الرؤى المشتركة قبيل انعقاد قمة المناخ.
وأشارت إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة دوره في العلاقات المشتركة المصرية اليابانية وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية المتاحة للقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار.
