قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن أي استحقاق ضريبي على الممول وعدم سداد يترتب عليه فوائد تأخير، ومع تراكم السنوات تزيد قيمة هذه الفوائد، ومن هنا جاءت فكرة اصدار قانون التجاوز للتعامل مع هذه الحالة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.
وأشار الجيار، خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى تقديم تسهيلات للممولين حتى يتمكن من السداد، حيث يتم التجاوز عن 65% من فوائد التأخير الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة قبل 31 أغسطس الجاري.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك نية لدى وزارة المالية لإصدار قانون التجاوز، ولكن صدر مراعاة للوضع الاقتصادي، معلقا: "القانون فرصة وقد لا يصدر مرة أخرى"، مضيفا أن مصلحة الضرائب شهدت عملية تطوير وميكنة غير عادية آخر 3 سنوات وذلك بهدف تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي.
