قلق وترقب بين أصحاب شركات السياحة في محافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" بسبب ما تردد عن مقترحات بحصول مجموعة صغيرة من الشركات التي تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من تأشيرات العمرة.
ووصفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، هذه المقترحات بالمبطنة بنزعة احتكارية من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات.
وسارعت الغرفة إلى عقد اجتماع طارئ، لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي ويكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد السواء.
وقال علي المانسترلي، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، إلى 7 توصيات تتضمن تقسيم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوي على شركات السياحة التي أجيز لها العمل بالعمرة.
اقرأ أيضا | بعد اجتماع عاجل .. توصيات لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية
وأكد المانسترلي، على ضرورة تقسيم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم، الفترة الأولى "من بداية الرحلات وحتى أول رجب"، الفترة الثانية "شهري رجب وشعبان"، والفترة الثالثة "شهر رمضان"، على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية -إن وجدت- من فترة إلى فترة أخرى.
وأشار إلى ضرورة مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن ٤٠ معتمر للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها.
وأوضح المانسترلي، أن أسباب ارتفاع أسعار العمرة عن الموسم الماضي يرجع إلى عدة أسباب ارتفاع سعر الريال السعودي والخدمات ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، والرسوم المقررة من الغرفة والبوابة والتأمين الطبي وغيرها، فضلا عن تقسيم الوحدة لـ 15 معتمر فقط.
وتضمنت التوصيات التي أرسلتها الغرفة لـ 3 جهات هي "وزارة السياحة، لجنة العليا للحج والعمرة، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة"، أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذي كان مقرراً قبل جائحة الكورونا وهو ٥٠٠ ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى ٣٠٠ ألف معتمر.
وطالبت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة بمراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة "رمضان" لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين.
وأوصى المانسترلي، بتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية، ما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة والغرفة وشركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه.
واقترح رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة وذلك لتسهيل العمل وسهولة التواصل مع الشركات
