ثم رقى نفسه إلى منصب مستشار

انتحل صفة مهندس وصحفي ودكتور.. السجن المشدد 20 سنة للمستشار المزيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت: منى ربيع

أمام محكمة جنايات الجيزة وتحديدًا الدائرة 15، وقف في قفص الاتهام رجل في الستين من عمره، يرتدي نظارة سوداء يتلفت حوله، والقلق والتوتر يسيطران عليه.

ينتظر بدء الجلسة، حتى أعلن حاجب المحكمة عن بدء الجلسة بكلمته الشهيرة قائلاً: «محكمة». لتعتلى هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار علاء الدين  شوقي، وبعضوية كل من المستشارين  جاب الله محمد جاب الله، والدكتورأشرف فايز النمساوي وميسرة الدسوقى.

يبدأ الحاجب بالنداء على القضايا، انتظر الرجل الكبير حتى جاء دوره في رول القضايا وعندما نادى الحاجب على اسمه هب واقفًا ليثبت حضوره.

تبدأ بعدها النيابة في تلاوة أمر الإحالة بأن نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فضل اتهمت محمد رضا  « 60 سنة»  وهو ليس من ارباب الوظائف العامة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي رخصتي القيادة والمنسوبتين لقسم الدقى، وكذلك بطاقة شخصية تحمل اسمه وبيان عمله كمستشار بجهة سيادية وعدد خمس توكيلات وشهادتين تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة وحكم صحة توقيع  منسوب لمحكمة بندر الجيزة.

اقرأ أيضًا

التزوير في أبشع صوره .. سجل مدني متنقل لتقليد الأختام

وشيك بنكي منسوب لبعض البنوك وموجهة لهيئة المجتمعات العمرانية وعقدين بيع نهائيين رسميين منسوبين لتوثيق بندر الجيزة وشهادة دكتوراه لجامعة القاهرة كلية الهندسة، وكذلك كارنيهات منسوبه لنقابة المهندسين والصحفيين وكان ذلك بطريق اصطناعها الكامل على غرار نظائرها الصحيحة والتى تصدرها تلك الجهات وعاونه مجهول في كتابة البيانات التى أمده بها.

كما اتهمته النيابة العامة بأنه وآخرمجهول قلدا ختم شعار الجمهورية على المحررات المضبوطة.

كذلك استعمل المحرر المزور وهو رخصة القيادة المنسوبة لمرور الدقي مع علمه بتزويرها حيث قدمها لضابط المرور كما انتحل وظيفة عمومية دون إذن أو تفويض صادر من الحكومة المصرية وهي مستشار وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم.

واستمعت المحكمة الى شهود الإثبات حيث اكد احمد محمد ملازم شرطة بإدارة مكافحة جرائم سرقة السيارات أنه اثناء خدمته وتفقده تحقيقات الشخصية لمن يشتبه به قدم اليه المتهم ترخيص قيادة يحمل اسمه واشتبه بتزويره وبمواجهته أقر له بتزوير ذلك المحرر وأرشده عن محررات اخرى مزورة بمسكنه وشهد بذلك ضابطان آخران.

وبعد عدة جلسات استمعت المحكمة لشهادة الطب الشرعى اصدرت حكمها بسجن المتهم عشرين عامًا مع الشغل.

جاء في ملاحظات النيابة في أوراق القضية أن المتهم اقر بالتحقيقات بكافة المحررات المزورة كما أقر بأن قصده هو اخفاء هويته وسابقة اتهامه في العديد من القضايا فضلاً عن استعانته بآخر مجهول في تنفيذ جريمته،  وأنه ورد استعلام من النقابات التي ادعى المتهم في أوراقه بنسوبه لها لتؤكد عدم صدورها منها كما اثبت تقرير الطب الشرعى ثبوت الاتهام ضد المتهم وهو التزوير.