تواجه بلاي ستيشن PlayStation من شركة سوني العالمية، دعوى قضائية جماعية محتملة في المملكة المتحدة، بشأن مزاعم "سرقة" المستهلك من خلال فرض رسوم إضافية على الألعاب، وعمليات الشراء داخل اللعبة.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة استئناف المنافسة بلندن صانع ألعاب الفيديو بإساءة استغلال هيمنته على السوق من خلال فرض شروط غير عادلة على المطورين الذين يقدمون بعد ذلك أسعارًا "مفرطة وغير عادلة" للمستهلكين.
اقرأ أيضًا | «بلاي ستيسن 5» تتيح تجربة الألعاب قبل شرائها
وقال كبير المدعين أليكس نيل: "تسمح حركة الشراء داخل اللعبة لشركات مثل سوني بالاستفادة من قوتها وإساءة استخدامها، لأن لديها جمهورًا متحمسًا"، من خلال استغلالها مقابل رسوم باهظة على كل عملية شراء رقمية".
ويجب على القضاة مسح ما إذا كان الضحية سينسحب من الدعوى الجماعية قبل الموافقة على الدعوى الجماعية والاستمرار فيها. وبمجرد الموافقة على القضية ، يمكن أن تجتذب القضية 8.9 مليون عميل وقد تصل الأضرار إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار). يمكن أن تشمل الدعوى أي شخص في المملكة المتحدة اشترى ألعابًا رقمية أو محتوى إضافيًا على وحدة التحكم الخاصة به ، أو من خلال متجر PlayStation منذ أغسطس 2016.
ويتزايد عدد هذا النوع من الدعاوى الجماعية على النمط الأمريكي في المملكة المتحدة ، لكن لا يتعين على الشخص المتضرر أن يكون على دراية بالقضية ليتم تضمينها. لم يُسمح باستمرار مطالبة واحدة في السنوات الخمس منذ إدخال القواعد في عام 2015. ولكن في عام 2021 ، تمت الموافقة على أربع مطالبات.
ويوجد حاليًا تسع مطالبات تمت الموافقة عليها في محكمة استئناف المنافسة ومن المرجح أن يزداد عدد المطالبات المعلقة في الأشهر المقبلة.
