خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أعلنتها الحكومة لخفض استهلاك الغاز اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهرباء بنسبة ١٠٪ إلى ١٥٪ من الكميات المستهلكة وألزمت جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة والمواطنين بها، هى قرار صائب، مطلوب من الجميع المشاركة والالتزام بتنفيذه، لكن الحكومة تناست أحد أهم الأدوار تماما، وهو دور هيئة الطاقات الجديدة والمتجددة، فلم تتضمن خطة الحكومة دور هذه الهيئة الكبرى المتخمة بالعاملين، فى تنفيذ ونجاح هذه الخطة؟!
الهيئة تختص باستخدام مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة فى انتاج طاقة كهربائية، رخيصة ونظيفة وغير ضارة بالبيئة.
كانت خطة الدولة- وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة- تهدف إلى مشاركة هذه الطاقات بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من اجمالى الطاقة الكهربائية، لكنها لم تحقق أى شيء من هذه النسبة بالرغم من قرارات الحكومات السابقة بضرورة استخدام السخانات الشمسية فى المدن الجديدة وفى العديد من الصناعات ومنها صناعة التجهيز والصباغة والجلود ومجازر الدواجن وعمليات الذبح بالسلخانات وتشغيل الآبار فى المناطق الصحراوية وحفظ الأسماك وانارة الطرق السريعة والشوارع باستخدام الخلايا الشمسية، ونشر محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لإنتاج الكهرباء لجميع الاستخدامات!
ورغم ان الهيئة فى بداية انشائها حققت نجاحات اولية، إلا أنها بعد سنوات اختفى دورها وتأثيرها ولم يعد لها نشاط اعتمادا على ان الدولة انشأت العديد من محطات انتاج الكهرباء وانه قد أصبح لدينا زيادة فى انتاج الطاقة الكهربائية، وتناست وزارة الكهرباء ان العالم يواجه أزمة طاقة خطيرة وان دورنا هو الحفاظ على ما لدينا من مصادر للطاقة التقليدية، وان نبحث عن كل مصادر الطاقة الجديدة، والمتجددة لكى نعظم الموارد ونزيد من كفاءة استخدام كل ما لدينا من مصادر الطاقة وتوفير الغاز لتصدير أكبر كميات ممكنة، الطاقات الجديدة والمتجددة مصادر فى غاية الاهمية وأعتقد أن خبراء الكهرباء فى مصر يعرفون تماما ان «البوند ستاج» البرلمان الألمانى يتم توفير مصادر الطاقة اللازمة له من الطاقة الشمسية، وان من بين من شاركوا فى تنفيذه خبراء مصريون. أتمنى ألا يخرج علينا المستشار الاعلامى للوزارة ببيان انشائى «لا يودى ولا يجيب»، بل اتمنى أن يذكر لى المشروعات التى نفذتها الهيئة لترشيد استهلاك الطاقة.
