خبر غريب جداً طالعته هذا الأسبوع ملخصه أن النائب البرلمانى هشام الجاهل تقدم بمشروع قانون يمنع إطلاق أسماء غريبة على المواليد، وتغليظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.. بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، ثم حدد النائب تصنيفات الأسماء المحرمة دينياً مثل أسماء الله الحسنى والأسماء الغريبة مثل ريماس ومايا ولارا وريناد ويارا ولمار .
وحسب معلوماتى فإن قانون عام 1994 الخاص بالأحوال المدنية قد حظر 4 أنواع من الأسماء ومنها الاسم المخالف للنظام العام، أو يحمل إهانات وشتائم، أو لفظاً خادشاً للحياء والأسماء المركبة أو المنافية للشرائع السماوية.. ولا مانع من تحريم حضرة النائب الأسماء المقدسة أو الخادشة للحياء والأخلاق العامة لكن لماذا أسماء بعينها مثل مايا ولارا ويارا ولمار وريناد فهذا يتناقض مع حق أصيل من حقوق الإنسان الذى أقر بحق كل مولود فى اسم يرتضيه أبواه وأعتقد أن القانون الذى يتفرغ لحظر أسماء بعينها لمجرد أنها غريبة وليس لها معنى عربى، هو قانون طائفى لا ينقصه إلا أن يضع لنا أسماء بعينها ويجبرنا أن نسمى أطفالنا بها .
والأمر يتوقف على نية سيادة النائب إذا كان يريد بهذا القانون الحفاظ على هويتنا المصرية والعربية فمن باب أولى يسن تشريعاً يحظر إطلاق الأسماء الغربية واللاتينية على التجمعات السكنية والكمبوندات والبرامج التليفزيونية والنوادى الرياضية ويعرب كتب الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات ويمنع قرار وزير التعليم بتدريس اللغات الأجنبية للطفل من سن الحضانة .
ياسيادة النائب
بدون توجه عام نحو عروبتنا ومصريتنا وقبلهما علمنا ومخترعاتنا ونظرياتنا العلمية التى تفرض لغتها وكتبها العربية سيتحول قانون سيادة النائب هشام الجاهل إلى مجرد سبوبة للأحوال المدنية لتجميع غرامات على الأسماء وسيدفعها الناس بكل رضا كما يدفعون غرامات البناء فى الممنوع والسير مع عكس الاتجاه! .
