أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، على أن الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أظهرت حجم التمويلات التنموية والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل 5.8 % من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.
وأشارت المشاط، إلى جهود الحكومة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة ودعم بيئة الأعمال وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ودورهم المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، مشيرة إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022 والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة
واختتمت حديثها بالتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، متطلعة تعزيز الجهود المشتركة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضا | «المشاط» تناقش وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي مع كندا | صور
