بقلم: د. حسام محمود فهمي
الشَراكةُ Partnership هي علاقةٌ تقومُ على التَّعاونِ وتبادلِ المصالحِ في مجالاتٍ عِدةٍ بين كيانين أو أكثر. الشَراكةُ مع الجامعاتِ الأجنبيةِ تتمُ بأحدِ طريقين، إما عن طريقِ الشهادةِ المُزدوجةِ التى تُمنحُ فى العديدِ من البرامجِ كالبرامجِ بمصروفاتِ فى الجامعاتِ الحكوميةِ، أو الشهادةُ المُشتركةُ حيث تقومُ الجامعةُ الأجنبيةُ بوضعِ اللوجو الخاصِ بها على شهادةِ الطالبِ.
اِبتدَعَت الجامعاتُ الخاصةُ والجامعاتُ الأهليةُ فكرةَ الشَراكةِ في إطارِ المنافسةِ بينها لجذبِ فلوسِ الطلابِ في سوقِ التعليمِ، وما لبثَت جامعاتُ الحكومةِ أن قلدَتها. ربَطَت إداراتٌ جامعيةٌ حكوميةٌ بقاءَها وتصعيدَها بحكايةِ الشَراكةِ، و شُكِلَت دوائرٌ مُغلقةٌ منها وتابعوها للكلامِ عن فائدةِ وعظَمةِ الشَراكةِ.
لكن واقعًا، لم تَدخلْ أيةُ جامعةٍ حكوميةٍ أو خاصةٍ أو أهليةٍ في شَراكةٍ مع جامعةٍ غربيةٍ مُرتفعةِ المُستوى أوحتى فوقَ المُتوسطةٍ؛ مُجردُ مُسمياتٍ أجنبيةٍ لمُدمني الاِنخداعِ بكل ما هو خواجة. ما الذي يدفعُ جامعةً غَربيةً مُرتفعةَ المُستوى للدخولِ في شَراكةٍ مع جامعةٍ مصريةٍ؟؟ أهي الجودةُ الزائفةُ أم اِعتمادُ زيتِهم في دَقيقِهم؟؟ أم الدراساتُ الهندسيةُ التي يتمُ تَدميرُها؟؟ ثم، ما هو المقابلُ المالي لاِتفاقاتِ الشَراكةِ مع تلك الجامعاتِ الأجنبيةِ؟ وهل هي مُفَعلةٌ بحقٍ؟ وهل من رقابةٍ حقيقيةٍ على جامعاتٍ أهليةٍ أجنبيةٍ، أم هى فوق فوق؟؟
لما تكونُ الشَراكةُ حقيقيةً فإن الشَريكَ يرفعُ شريكَه، لكن عندما تكونُ مَنظرةً وسَبوبةً تحت شعارِ تطويرِالتعليمِ، فما هي إلا جبايةَ أموالٍ من الطلابِ. قالوا ومازالوا إن الشَراكةَ تفتحَ عالميًا سوقَ العملِ أمام الخريجين، هل فعلًا تحققَ؟ أبدًا. وردَدَوا أنها سترفعُ ترتيبَ الجامعاتِ عالميًا، هل حدَث؟؟ أبدًا.
من بَقوا أو سافروا وتَفَوقوا لم تكنْ وراءَهم شَراكةٌ، ولا جودةٌ ولا اِعتمادٌ ولا دراساتٌ هندسيةٌ مُدَمرةٌ، إنما تعليمٌ غَرَسَ فيهم ما مكنَهم من شقِ طريقِهم.
اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،
أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
