رغم اعتماد الدستور التونسي بعد الاستفتاء وتصديق الرئيس التونسي عليه، يترقب الشارع التونسي الإصلاحات الاقتصادية ونتائج المفاوضات مع صندوق النقد، حسبما ذكر موقع وكالة سبوتنيك الروسية.
وذكر وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، في وقت سابق، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق في وقت لاحق هذا العام، بحسب وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن مصادر تونسية رجحت حصول البلاد على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية على بدء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على "عقد اجتماعي" لمواجهة التحديات في البلاد.
من ناحيته قال البرلماني التونسي السابق، حاتم المليكي، إن المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة على المستوى التقني، فيما يرتقب عرض الملف على اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه على المستوى الداخلي فإن الشفافية ليست كافية بشأن المقترحات ونتائج التفاوض، وخاصة فيما يتعلق بحشد دعم المنظمات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع الاتفاق الذي لا يزال غامضا.
ويرى البرلماني التونسي أن مواقف الرئيس وخاصة المعلنة رسميا تتعارض مع توجهات الصندوق والحكومة، مما يثير تساؤلات جدية حول الملف.
ولفت إلى أن مقترحات الحكومة لا تتجاوز "مجرد إجراءات تقشفية" ولا ترتقي إلى مستوى إصلاحات هيكلية، لدفع التنمية مما يجعل الكلفة الاجتماعية للمشروع مرتفعة جدا على الطبقات الهشة.
وشدد على أن الاتفاق مع الصندوق في المرحلة الراهنة شرط ضروري وليس كافيا. ويرى أن تونس تحتاج إلى برنامج اقتصادي تنموي متكامل، حتى لا تتزايد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية بشكل متسارع، مع مراعاة التقلبات في الوضع الإقليمي والدولي.
فيما قال مجدي بوذينة عضو الهيئة التأسيسية للحزب الدستوري الحر، إن الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية يتعاملون بمنطق "الاستعلاء والرعيّة" دون مراعاة قاعدة المواطنة واحترام الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مطالب صندوق النقد لم يطلع عليها أحد، وكذلك فيما يتعلق بمحتوى البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه للصندوق، وكذلك سير المفاوضات أو درجة تقدمها.
ويرى أن صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة في ظل تعطل الاقتصاد الوطني، وشح الاستثمار الخارجي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة، أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل كامل. وفيما يرتبط بقدرة الحكومة التونسية على تنفيذ طلبات صندوق النقد، يرى أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ أي إصلاحات.
يريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية. ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إجراءات لتقليل فاتورة أجور القطاع العام وخفض الدعم وتحديد مسار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة للدولة.
