100 إجراء حكومى لدعم القطاع.. وحـــــــــــــــــزم تشـريعيـة لإزالـة المعـوقــات
46 % زيادة فى الصادرات.. و2700 شـــــــــــركة تستفيد مـن برنـامـج المساندة
إتاحة حصول المستثمر على 8 وحدات بالمجمعــــــــــــــــــــــــــــــات المتخصصـة.. وآلية واضحة لتسعير أراضى الانتفاع
مصطفى على
الصناعة طريق التنمية، وتمثل القوة الحقيقية لأى اقتصاد وبدونها لا وجود للتنمية ولا اقتصاد حقيقيا ولا تنمية قوية دون أن تكون هناك صناعة قوية، و ظهرت القوة الحقيقية للصناعة باعتبارها أهم داعم لاقتصاديات الدول بعد الأزمة العالمية التى ظهرت مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها اثرها على اقتصاديات الدول وأصبح من الضرورى أن تتحرك الدولة بقوة فى ملف الصناعة، ومن هنا سعت الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأشهر الماضية ووضعت الصناعة على رأس الاهتمامات والأولويات، كما جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة فى اطار إعطاء أولوية قصوى للصناعة وجاء اختيار احمد سمير وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية باعتباره كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان المصرى، وعلى علم كامل ودراية بأهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة خاصة أنه من أهم الصناع فى القطاع الخاص ولديه خبرة كبيرة بالصناعة ولديه من الخبرة فى مجال الصناعة التى تساعد على تحقيق طفرة كبيرة وتنشيط للقطاع الصناعى خلال المرحلة القادمة.. وبالفعل بدأت الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى فى تنفيذ عدة اجراءات لإعادة الحياة للصناعة باعتبارها طريق التنمية وبدأت فى تنفيذ اجراءات غير تقليدية لتذليل العقبات التى تواجه القطاع الصناعى، ومحاولة نسف كل أشكال الروتين والبيروقراطية التى تعطل أهل الصناعة عن التوسع فى استثماراتهم بل وضخ استثمارات جديدة فى السوق من أجل زيادة الناتج القومى وتوفير المزيد من فرص العمل.. و بدأت االأخبارب فى تبنى حملة صحفية مكبرة ومتكاملة لدعم الصناعة وحصر أهم المعوقات والمشاكل التى تواجهها فى كل المجالات والأنشطة والتعرف على معوقات المصانع فى كل المناطق الصناعية بالمحافظات خاصة أن المشاكل تختلف حسب طبيعة المحافظة وطرح الحلول التى تتناسب مع الواقع وفى اطار دعم الصناعة الوطنية والتى تساعد على دفع عجلة التصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة.
الصناعة صمام الأمان لأى اقتصاد، والمصنعون هم عصب أى تنمية، وبالتالى لا اقتصاد ولا تنمية قوية دون أن تكون هناك صناعة قوية، ومن هنا سعت الدولة وبتوجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال السنوات الماضية إلى تذليل العقبات التى تواجه القطاع الصناعى، ومحاولة نسف كل أشكال الروتين والبيروقراطية التى تعطل أهل الصناعة عن التوسع فى استثماراتهم بل وضخ استثمارات جديدة فى السوق من أجل زيادة الناتج القومى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك مشاكل لا تزال تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، إلا أن ما تحقق فى السنوات الماضية ينبئ بأن الحكومة ومختلف أجهزتها لن تتوانى على الإطلاق فى دعم الصناعة وحل ما يطرأ عليها من مشاكل وأزمات من أجل استمرار العمل والإنتاج.
مؤشرات إيجابية
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن هناك اهتمام غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وأضاف أن الصناعة استطاعت تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 11٫7% فى الناتج المحلى الإجمالي، ويستوعب حوالى 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) وهو ما يمثل حوالى 6% من إجمالى الاستثمارات العامة.
وأكدت أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، وأشار إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
قطاع التصدير
وأضافت الوزارة أن قطاع التصدير حظى أيضاً باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية العام الماضى لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2021 حوالى 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، أوضحت أنه تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوى ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالى 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضى نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ 2700 شركة.
قرارات داعمة
وخلال السنوات الماضية، كان الاهتمام الأساسى لوزارة التجارة والصناعة ينصب على دعم القطاع بصورة مطلقة، لذلك تم اتخاذ عدد من القرارات التى من شأنها تسهيل الاستثمار وتعزيز دور رجال الأعمال ومن بين هذه القرارات إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحتها على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
كما تم إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية اللذين جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى مصر، كما تم إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى يتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.
وصدر أيضاً قرار وزارى بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وصدر أيضا قرار وزارى بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر.
وتم خلال السنوات الماضية أيضا تقديم مبادرات وبرامج للارتقاء بالصناعة المحلية من بينها تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
كما تم إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
تنمية صناعية
وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات بلغت 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر، وتستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد اجنوب الرسوةب بإجمالى عدد وحدات بلغت 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 840 مترا تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
وكذلك المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى عدد وحدات بلغت 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 إلى 1360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية، الهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمرغم 1 فى الإسكندرية بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر عام 2020 بطرح 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فمجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحداته 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، المجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، المجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر بإجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء..ويجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، أسوان، البحيرة، قنا، والفيوم بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية، الهندسية، الغذائية، الطباعة والتغليف والأثاث.
مدن جديدة
كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة اتم الانتهاء من المرحلة الأولىب ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا اتم افتتاحهاب وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات و منطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 1557 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7٫9 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضا | «التخطيط» تطلق البرنامج التدريبي الافتراضي لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية
تعزيز الصادرات
بلغ إجمالى ما تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات للمصدرين خلال الفترة من العام المالى 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضى نحو 54.3 مليار جنيه لـ 2700 شركة، كما تم تنفيذ مبادرة السداد الفورى للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لـ 1963 شركة، وتم أيضا صرف كل المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 28.2 مليار جنيه نقدا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية مايو 2022 تمثل كل المبالغ التى وردت حتى ذلك التاريخ، وتمت دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها، كما تم عمل دراسة للقطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
