عمر عبدالعلى
ما زالت أوراق اللعبة على الساحة الليبية لم تنضج بعد، فالجميع هناك يغرد منفصلاً دون أن يكون هناك صدى لصوته أو استجابة لمطالبه أو استهجان لما آلت إليه الأمور المستمرة منذ عام 2011 دون إبراز أى تقدم يذكر على كل الأصعدة.
المتابع للشأن الليبى يكتشف منذ الوهلة الأولى أن الجميع يتقاذفون الكرة التى تعكس المشهد السياسى المتدنى فى البلاد دون إحراز أى طرف منهم أهدافا تذكر.. بل يمكننا القول إن قواعد اللعبة تغيرت وتبدلت أحوالها بين أمس واليوم ويعكس ذلك زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى تركيا ولقائه الرئيس التركى رجب طيب اردوغان .. البعض اعتبر الزيارة ومنهم نواب البرلمان جاءت لفتح آفاق جديدة لعلاقات دولية لدعم مجلس النواب الليبى وحكومة فتحى باشاغا وأن الانفتاح على تركيا أمر مطلوب فى الوقت الحالى لمناقشة كل القضايا الخلافية بين الجانبين.. البعض الآخر اعتبر الزيارة جاءت من ضغط دولى وإقليمى لمشاركة تركيا فى حل الأزمة الليبية مع جميع الأطراف من جانب، وطموحات تركية فى عودة شركاتها للشرق الليبى للاستثمار هناك من جانب آخر.
الكرة ما زالت فى الملعب .. هكذا تعبير السياسيين الليبيين للأزمة الطاحنة التى تعيش فيها البلاد.. وخاصة بعد الطرح الجديد من المرشح الرئاسى الشريف الوافى، إن حل الأزمة فى ليبيا يكمن فى التوجه نحو تشكيل حكومة ليبية ثالثة مصغرة تكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى فترة زمنية محددة بعد فشل التوافق بين حكومتى الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحى باشاغا المعينة من مجلس النواب الليبى، هذا الطرح اعتبرته القوى السياسية فى ليبيا يزيد من تعقيد الأمور وينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين حكومتى الدبيبة وباشاغا وخاصة أن أجواء التوتر ما زالت تسيطر على تخوم العاصمة طرابلس.. وفتحى باشاغا رئيس الحكومة الجديدة يهدد بدخول العاصمة لتمكين فريق حكومته لممارسه مهام عمله فى البلاد.. و«الدبيبة» يتمسك بمنصبه متهما خصومه بالسعى إلى انقلاب عسكرى عليه ويعزز هذا التوتر الاستعراض العسكرى الضخم لقوات اللواء 217 الداعمة لباشاغا، والتى تُسمى نفسها «قوة حماية الشرعية» ، وتواجهها على الجانب الآخر «قوة حماية الدستور» لعبد الحميد الدبيبة.
وقد شهدت الأسبوع الماضى انتقال الصراع فى ليبيا الى مرحلة جديدة بعد قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تفعيل الدائرة الدستورية المختصة بالنظر فى صحة القوانين والتشريعات وابطالها بعد اغلاقها فى عام ٢٠١٦ وجاء القرار فيما يبدو على اثر تعديلات اقرها مجلس النواب على قانون المحكمة وتعيين مستشارين لها على ان يؤدوا اليمين الدستورية امام المجلس رغم ان المحكمة لم تطلب مثل هذا التعديل مما يشير الى امكانية بدء صراع بين المحكمة ومجلس النواب.
ومع استمرار التدخلات الأجنبية شهدت الساحة دخول بريطانيا مؤخرا فى اللعبة والاشتراك فى إدارة الأمور فى ليبيا عندما طرحت إشراكها فى توحيد المؤسسة العسكرية ولعبها دوراً جديداً فى حل الصراع بين الفرقاء الليبيين لكن طرح سفيرتها فى طرابلس كارولين هولندال بأن بلادها لا تعترف إلا بحكومة عبدالحميد الدبيبة اعتبره نواب البرلمان الليبى تدخلاً سافراً فى شئون بلادهم وهو ما لا يقبلون به ، بل حذر 53 عضوا بمجلس النواب الليبى، السفيرة البريطانية لدى البلاد من التدخل فى شئون ليبيا الداخلية واستمرارها عدم احترام قرارات الشرعية الوطنية ولإصرارها على عقد لقاءات واجتماعات غير قانونية مع أطراف محلية.
من جانبه طرح اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى للجيش الوطنى الليبى .
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى ليتصدر قمة المشهد الليبى فى الوقت الراهن وعزى بكونه الشخصية الأجدر لقيادة البلاد للاستقرار والخروج بها من عنق الزجاجة.. وأكد «المسمارى» صعوبة إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسى والبرلمانى فى ظل الصراعات التى تشهدها ليبيا حاليا وأن الشعب الليبى مطلبه الأمن والاستقرار.
عمر عبدالعلى
