أكد المهندس محمد الخولانى عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، أن المكتب الفنى هو الأداه المحرِّكة لأى مشروع هندسي وهو الذى يقع على عاتقه الجزء الأكبر من المسئولية فى نجاح المشروع أو فشله، ويختلف دوره خلال مراحل المشروع المختلفة.
اقرأ أيضا|للرد على الشائعات.. لجنة إعلام المهندسين تعقد أول اجتماعاتها | صور
جاء ذلك خلال أولى سلسلة محاضرات شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشارى نير حمدى، بمحاضرة عن "المكتب الفنى لإدارة المشروعات ".
بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين والمهندس الاستشاري يسرى الديب- الأمين العام للنقابة, وحاضر فيها المهندس محمد الخولانى- عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، والمهندس فادى البغيلى- أمين الشعبة، والدكتور مهندس ناصر خالد والمهندس وليد أحمد فؤاد والمهندس محمد ثروت- أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس مايكل بدراوي- أمين مساعد الشعبة، ووسط حضور كبير.
وأوضح "الخولاني" أن هناك ثلاثة محددات أساسية لتنفيذ المشروع، وهى التكلفة والجودة والوقت، ويمكن التعديل والتغيير فى الوقت أو التكلفة، لكن لا يمكن التعديل والتغيير فى الجودة، قائلا: "الجودة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها".
واستعرض "الخولاني" بعض المصطلحات الخاصة بأعمال المكتب الفنى، موضحا أن التعاقدات فى مجال إدارة المشروعات تنقسم إلى تعاقدات الأعمال الاستشارية وتعاقدات أعمال المقاولات، منوها إلى أنه لإبرام التعاقدات فى مجال إدارة المشروعات يجب طرح الأعمال من خلال مناقصة أو ممارسة للوصول إلى أفضل العطاءات المقدمة فنيا وماليا أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنه تم تحديد الإجراءات اللازمة لذلك تفصيليا فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
واستعرض "الخولاني" لمفهوم العطاء، والمناقصة، والمزايدات، والممارسة، والاتفاق المباشر، مشيرا إلى أن هناك أربعة أنواع للمناقصات، وهى العامة، والمحدودة، والمحلية، وذات المرحلتين، موضحا الفروق بينها.
وعظَّم "الخولاني" من قيمة مقايسة بنود الأعمال، موضحا أن الهدف من إعداد المقايسة، معرفة بنود الأعمال المطلوب تنفيذها بالمشروع، والتوصيف الدقيق لكل بند من بنود الأعمال، ومعرفة كمية كل بند ووحدة القياس المحددة له، بالإضافة إلى معرفة السعر الإجمالي لكل بند من بنود الأعمال ومعرفة القيمة الإجمالية لتكلفة تنفيذ الأعمال، مؤكدا على ضرورة التوصيف الفنى للبنود بكل دقة، مستعرضًا كيفية كتابة البنود.
وتطرق "الخولاني" إلى بنود التسعير والمستخلصات وكذا التشوينات والمُدد والبرنامج الزمنى، موضحا أن البرنامج الزمنى عبارة عن خطة زمنية مجدولة ذات تواريخ محددة لبداية ونهاية كل بند من بنود الأعمال مع وضع أولويات لمواعيد بدء تنفيذ كل بند وتداخل البنود مع بعضها بالشكل الذى يضمن تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، مصنفًا البرنامج الزمنى إلى عام، ومرحلى وتفصيلي، وتمويلى، مستعرضًا بعض التطبيقات المستخدمة فى إعداد البرامج الزمنية مثل primavera و M.S.project و Excel
وأوضح "الخولاني" أن المقاول إذا تأخر فى تنفيذ الأعمال طبقًا للمدة المحددة الواردة بالتعاقد لأسباب ترجع إليه، توقع عليه غرامة تأخير بحد أقصى ١٥% من قيمة التعاقد، لافتا إلى أن هناك مرحلتين لتسليم الأعمال، هما التسليم الابتدائى والتسليم النهائى، مشيرا إلى أن التسليم الابتدائى هو الإجراء الذى يتم عقب انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال المتفق عليها بعقد المقاولة بصورة جوهرية تسمح للمالك باستخدام تلك الأعمال، ويحق للمقاول حينها صرف قيمة التأمين المحجوز، ويظل المقاول مسئولا عن أي عيوب قد تظهر على الأعمال التى تم تسليمها ابتدائيا خلال فترة الضمان التعاقدية.
واختتم "الخولاني" محاضرته باستعراض أنواع الرسومات الهندسية، سواء الرسومات التصميمية أو التفصيلية أو المنفذة.
